قبل العيد.. تعرف على عقوبة إلقاء مخلفات الأضاحي في غير أماكنها المخصصة
خلال أيام قليلة تستقبل الأمة الإسلامية عيد الأضحى المبارك، حيث ذبح الأضاحي تقربًا لله تعالى، لكن هناك بعض الأفعال المتعارضة مع تعاليم الشريعة الإسلامية يقوم بها قلة من الناس، من شأنها الإضرار بالبيئة.
وتعد مخلفات الأضاحي والذبح العشوائي في الشوارع كارثة بيئية حسب خبراء، حيث ينتج عنها البكتريا والفيروسات والذباب والحشرات، فضلًا عن الرائحة الكريهة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض، خاصة في ظل تخوف العالم أجمع من تفشي جائحة كورونا المستجد.
ونصت قوانين البيئة والمخلفات على حماية البيئة بأنواعها سواء البحرية أو البرية، وأقرت عقوبات كبيرة على المخالفين قد تصل إلى السجن وغرامة بمئات الآلاف.
غرامة وحبس
نص قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 على تخصيص أماكن لجمع القمامة والمخلفات غير الخطرة، وشدد العقوبة على المخالفين، حيث تصل إلى غرامة بآلاف الجنيهات والحبس، ومصادرة المعدات والوسائل المستخدمة في الجريمة حسب وصف القانون.
ونصت المادة 71 تنص من القانون على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه"، كل من:
أ- ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
ب- فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
ج- سلّم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما.
وأكدت المادة على أنه في حالة العودة تكون العقوبة الغرامة والحبس معًا، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا على نفقته الخاصة
20 ألف جنيه غرامة
حظرت المادة 37 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009، إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة، إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية.
ونصت أيضًا على أنه: "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبُعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق".
كما ألزمت المادة ذاتها الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذه المادة.
ووضع قانون البيئة عقوبة على المخالفين لأحكام المادة 37 من القانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، للمخالفين.
تلوث المجاري المائية
فيما نصت المادة 69 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، على: "يحظر على جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية، تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها، سواء تم ذلك بطرقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور، مخالفة منفصلة".
ونصت المادة 96 من القانون على معاقبة المخالفين لأحكام المادة 69 من القانون بدفع الغرامات التي توقع، وتحمل تكاليف إزالة آثار المخالفة.
كارثة بيئية
ويوضح خبراء في الشأن البيئي مخاطر تراكم مخلفات الأضاحي، والأضرار الناتجة عنها سواء على المستوى البيئة أو التأثير السلبي على الصحة العامة للمواطنين.
يقول الدكتور محمد الزرقا، الخبير البيئي الدولي، إن الذبح في غير الأماكن المخصصة له قد يؤدي إلى حدوث كارثة بيئية والإضرار بالصحة العامة للمواطنين.
ويوضح الزرقا في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن المنازل أو الشوارع غير مخصصة للذبح لأنها غير مجهزة بأدوات تنظيف وتطهير جيد للآثار الدماء، وبالتالي ينتج عنها روائح كريهة إلى جانب التلوث البصري.
وأشار الزرقا إلى أن تراكم مخلفات الأضاحي في الشوارع ينتج عنه الميكروبات والفيروسات والذباب والحشرات وبالتالي انتشار للأمراض الخطيرة والمعدية، علاوة على أكل الكلاب والقطط من متبقيات الأضحية وهو ما يؤدي إلى اتساع دائرة التلوث.
وقال إن هناك بعض الممارسات التي يقدم عليها المواطنون تسبب كوارث بيئية كبيرة، مثل حرق مخلفات الأضاحي للتخلص منها، وتنتج عن هذه العملية انبعاث غازات ثاني أكسيد الكربون
وناشد دكتور محمد الزرقا، الخبير البيئي الدولي، المواطنين الالتزام بالأماكن الرسمية المخصصة للذبح حيث أعلن عدد من المحافظات بفتح مجازرها بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأوضح أنه من الضروري توعية المواطنين بالمخاطر التي تحدث بسبب تلوث البيئة، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والالتزام بالقوانين.
