أول تحرك برلماني في واقعة وفاة شقيق رامي صبري ومراكز علاج الإدمان غير المرخصة
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة، بشأن انتشار مصحات علاج الإدمان غير المرخصة.
وأوضحت النائبة في طلبها، أن مكافحة الإدمان قضية وجود لا تقل أهميتها عن مكافحة الإرهاب، حيث يُعد الإدمان مُشكلة تُقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظرًا لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة، وأشهرها فاجعة انتحار شقيق أحد المطربين والتي فتحت ملف مصحات الإدمان غير المرخص لها.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، لم تعد حالة فردية، بل زادت أعداد هذه المصحات وانتشرت بالمخالفة للقانون، وأن الأهالي يلجئون إلى المصحات المخالفة، اعتقادًا منهم بأن المستشفيات الحكومية تحتجز المريض ولديها طابور طويل للانتظار، خلافًا للواقع فإن قانون الصحة النفسية يجرم احتجاز مريض الإدمان دون رغبته.
وطالبت عبد الحليم بضرورة تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للمصحات الخاصة، ودعم مراكز علاج الإدمان فى المستشفيات النفسية على مستوى الجمهورية من خلال عدة آليات منها تدريب الأطباء على علاج الإدمان والدور الذي تقوم به الأمانة العامة للصحة النفسية.
وتحسين مرتبات الأطباء، والتي تعتبر ضعيفة جدا بالمقارنة بالدول الأخرى، ما دفع غالبية الأطباء المتخصصين اللجوء إلى السفر للخارج لتحسين أوضاعهم المالية.
كما يجب تفعيل الرقابة الصارمة على الإعلانات المقدمة عبر كافة الوسائل سواء كانت قنوات تلفزيونية أو مطبوعات والأخطر والأهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا دور إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة، لا سيما وأن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالمصحات الوهمية ذات المواقع التي تقدم إرشادات للعلاج ومعلومات عن الإدمان، ومعظمها غير مرخص، وليس له أساس قانوني.
كما يجب تفعيل الخط الساخن للعلاج النفسي والاعلان عنه بكثرة كي نقضي على المصحات الوهمية، حيث أن الخط الساخن يحافظ على سرية المتصل، وأيضا يقدم النصيحة مع السرية، ويقدم أماكن مراكز العلاج المعتمدة.
كما يجب تفعيل دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ووزارة الصحة والسكان، والتحرك سريعا بشأن البلاغات التي يتلقاها الخط الساخن بالصندوق بشأن وجود بعض المراكز والمصحات العلاجية غير الخاضعة للإشراف على مستوى الجمهورية.
