3 وزراء يوقعون بروتوكول تعاون لإدماج العمل البيئي في سياسات القوى العاملة والتضامن
وقّع وزراء القوى العاملة محمد سعفان، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، بديوان عام وزارة القوى العاملة، بروتوكول تعاون مُشترك لفتح آفاق ومجالات جديدة لتفعيل إدماج العمل البيئي في سياسات وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، فضلًا عن تضمين مفهوم الحماية الاجتماعية في سياسات وزارة البيئة وحوكمة القطاع غير الرسمي ودمجه في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة 2030.
حضر التوقيع أيمن طالوني، مُنسق الشراكات الدولية لبرنامج الأوزون التابع للأمم المتحدة، وعماد جمال الدين، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، والمهندسة هاجر متولي، بوحدة الدعم الفني بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإيهاب طارق، المستشار القانوني لوزير البيئة، الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن، محمد نصير، المستشار القانوني لوزير التضامن، إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، المهندس أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وسهير نصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.
من جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن البروتوكول يؤكد على الرؤية الجديدة التي تتبناها الوزارات الثلاثة خاصة وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتكامل سياسات وبرامج الوزارات الثلاثة لتصبح سياسات الحماية الاجتماعية مُكملة للسياسات البيئية والاقتصادية والعكس صحيح، والأهم دعم توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البروتوكول يستهدف تحسين الخدمات والبرامج المُقدمة للعاملين في منظومة إدارة المخلفات الصلبة الذين يقدرون بنحو 140 ألف عامل على مستوى الجمهورية وتوليهم الدولة اهتمامًا كبيرًا، والسعي المستمر لتحسين كفاءة هذه المنظومة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بجانب الارتقاء بالجوانب البيئية لعمليات جمع المخلفات الصلبة وتدويرها والتخلص منها، والاهتمام بصحة وتعليم أفراد أسر هذه العمالة باعتبار أن هذه القطاعات غالبًا ما يعمل فيها جميع أفراد الأسرة بما يشمل الزوجة والأولاد.
وأشارت القباج، إلى أن البروتوكول يُمثل منهج وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وأهمية التدريب والتأهيل وترسيخ معايير الجودة، بالإضافة إلى إتاحة وسائل الإنتاج وتوفير الإقراض الميسر لعمل المشروعات لتمكين العمالة غير المنتظمة، والعمل على دمجها في المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات والذي يُعد خُطوة مهمة نحو تحويل الاقتصاد غير الرسمي لاقتصاد رسمي يستفيد منه كل من المواطن والدولة.
وأوضحت أن البروتوكول يتوج عمل التضامن الاجتماعي مع وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة وكافة الوزارات المعنية نحو إنشاء قاعدة بيانات مُتكاملة للعمالة غير الرسمية وجهود تيسير إجراءات التأمين على هؤلاء العاملين وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تمهيدًا لضمهم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مع البدء بالتأمين على العاملين بما يُمثل تطورا هاما لحقوق هؤلاء العاملين، ومن بين هؤلاء العاملين عُمال تدوير المُخلفات الذين تتراوح تقديرات أعدادهم بين 140 ألف إلى مليون عامل على مستوى الجمهورية مُوزعين على 9 مناطق رئيسية كلهم خارج مظلة الحماية الاجتماعية.
