سياسي لبناني: تطبيق بنود الدستور وتشكيل حكومة هو الحل للأزمات الحالية
قال محمد سعيد الرز، المحلل السياسي اللبناني، إن سبب الأزمة اللبنانية هو انقلاب الطبقة السياسية الحاكمة منذ 30 عاما على الدستور اللبناني الذي تم إقراره عام 1989 عقب اتفاق الطائف للوفاق الوطني اللبناني، الذي تأسس على مؤتمر الوفاق في القاهرة، والذي ضم جميع الفرقاء اللبنانيين، ولذلك يجب إعادة الاعتبار للدستور اللبناني والتمسك به وتطبيق بنوده التي لم تطبق حتى الأن، عندما يتم ذلك هذا يعني ان لبنان يسير في الطريق الصحيح.
وأضاف محمد الرز، في تصريح لـ "القاهرة 24"، أن اهم بنود الدستور التي ينبغي تطبيقها هي أولا تعديل قانون الانتخابات النيابية، بحيث تكون ملتزمة ببنود الدستور، وتكون الانتخابات علي أساس النسبية واعتماد الدائرة الانتخابية الكبرى كالمحافظة وما شابه، لأن ما يجري حاليا في لبنان هو اعتماد الانتخابات علي الدائرة الصغرى، فالالتزام بالدستور في العملية الانتخابية أمر مطلوب، ثانيا انشاء مجلس شيوخ كما نص عليه الدستور والذي لم يتم تشكليه حتي الآن.
وتابع، مجلس الشيوخ يمثل الطوائف ويمكنها من المشاركة في الحياة السياسية لان قانون الانتخابات النيابي يجب ان يكون من خارج القيد الطائفي، ويجب ان يكون هناك إصلاح للقضاء والضغط على أن يكون سلطة مستقلة، هذه الأمور هي المدخل الأساسي للإصلاح، فحتي بالنسبة لتشكيل الحكومة لا يوجد مؤشرات واضحة لاستجابة ميشال عون الرئيس اللبناني وحلفائه ومن خلفه التيار الوطني الحر.
وأشار محمد الرز إلى أن إلى أن التيار الوطني أو "العوني"، يريد أن يتجاوز الدستور ويمسك بمقاليد السلطة التنفيذية التي هي الحكومة والسبب في ذلك أنه منذ عام 1989 كان رافضا لاتفاق الطائف والدستور اللبناني ويلعب اللعبة الطائفية، فالموضوع هنا ليس فقط الحريري بل في الأساس هو رفض ميشال عون، والتيار الذي يتزعمه الانقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية، فاتفاق الطائف أنهي الحرب اللبنانية وأقام الأمن ووزع المناصب بعدالة على كل فئات المجتمع اللبناني وانتقص من صلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية.
وأوضح الرز، أن قبل اتفاق الطائف كان رئيس الجمهورية اللبناني يملك صلاحيات إمبراطورية، لذلك كان هذا من أسباب الحرب اللبنانية، وتم نقص صلاحياته ووكلها إلى مجلس الوزراء مجتمعا، وهذا ما يرفضه الرئيس اللبناني ويريد المشاركة في تشكيل الحكومة، وهذا لم ينص عليه الدستور، وبذلك أي أحد يأتي علي رأس السلطة التنفيذية لا يريد له التيار الوطني أن يقوم بعمله كامل دون تأثير من رئيس الجمهورية عليه وفقا للسياسية التي كانت سائدة قبل الحرب اللبنانية.
وأشار إلى أن أبرز دليل علي ذلك وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى، حيث أعلنا تشكيلات قضائية للمجلس منذ سنتين، هذا المرسوم لم يوقعه الرئيس اللبناني وبيق معطل حتي اليوم، لذلك يجب الضغط علي ميشال عون والتيار الذي يتزعمه من أجل إقناعهم بأن هناك دستورا لبنانيا يقفز فوق التسويات، ولعبت مصر دور دورا كبيرا في دعم لبنان منذ الاستقلال من أجل حل الأزمات واستعادة الاستقرار فالتدخل المصري وجه بارز للتدخل العربي، ليس لديه أي مطامع بل هو يخدم الشعب اللبناني.
