بعد إثارته للجدل.. رئيس "زراعة البرلمان" يوضح تفاصيل قانون الري
أثار قانون الري والموارد المائية، حالة من الجدل بعد مطالبة عدد من الأحزاب بضرورة مراعاة حسن التطبيق، فيما يتعلق بقانون الري والموارد المائية الجديد، وانعكاساته على الفلاح وعلى إنتاجيته وتكاليفه، حيث ورد للحزب خلال الفترة الأخيرة، العديد من التخوفات من الفلاحين والمزارعين في جوانب مختلفة تتعلق بمواد القانون.
وأشار عدد من الأحزاب إلى أن مشروع القانون يفرض في عشر مواد، رسومًا عالية التكاليف مقابل الاستفادة من الموارد المائية، سواء كانت مياه عذبة أو جوفية أو مياه صرف صحي أو زراعي أو صناعي معالجة أو مياه بحر محلاة في الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، إلى جانب التكاليف التي سيتم توزيعها على جميع أراضى المستفيدين، مقابل أن تقوم وزارة الري بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المكشوفة، فضلا عن أعباء مالية كثيرة على المستفيدين من المياه، خصوصًا الفلاحين وإلزامهم بدفع أكثر من رسم مقابل الخدمة الواحدة، إلى جانب رسوم الترخيص بحفر بئر جوفية أو إقامة وتشغيل طلمبة لضخ المياه أو صرفها على مجرى النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والمصارف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها.
وقال اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن الرسوم التي يتضمنها القانون منطقية ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، إلى جانب أن المساحات الزراعية معفية من الرسوم حتى 10 أفدنة.
وحول احتياجات مصر المائية، أوضح الحصري أن مصر تحتاج إلى 100 مليار متر مكعب من المياه؛ مطالبًا منتقدي القانون بالكشف حلول أخرى لا يتضمنها.
وأكد أن القانون يعفي المساحات حتى 10 أفدنة من الرسوم التي يتضمنها، إلى جانب أن الرسوم المفروضة ستكون حسب قدرة المكينات الموضوعة على الترع الفرعية وهي كحد أقصى 5000 جنيه.
وحول انتقاد فكرة إعادة استعمال الصرف الصناعي، خصوصا في حال تغير الخصائص الطبيعية للمياه بسبب تغير الماء كيميائيا، ذكر الحصري أن نصيب مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب، بينما الاحتياجات الفعلية لمصر تتجاوز الـ100 مليار، مشيرا إلى تدشين الدولة عددا من محطات المعالجة العمالقة مثل محطة غرب الدلتا، التي من المقرر أن تروي الدلتا الجديدة وأخرى في الاتجاه الشرقي لتوفير المياه للأراضي في سيناء.
