500 مليار كيس سنويًا.. كيف تواجه الدولة خطر استخدام البلاستيك؟
يشكل استخدام البلاستيك خطورة كبيرة على كوكب الأرض وحياة الكائنات البحرية، حيث يستخدم العالم 500 مليار كيس بلاستيكي سنويًا، وهناك 50% منها من النوع أحادي الاستخدام، حسب منظمة الصحة العالمية.
وأطلقت وزارة البيئة، الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك الأحادي، بهدف وقف استخدام هذه الأكياس، وخفض استهلاك الفرد الواحد من الأكياس بنسبة 20% بواقع 90 كيسًا للفرد كل عام، بحلول عام 2030.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك توجهًا نحو تصنيع الأكياس القابلة للتحلل، وهناك العديد من الحملات التوعوية التي تم إطلاقها لتوعية المُواطنين بخطورة تلك الأكياس على الصحة والبيئة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من الاستراتيجية الخاصة بالحد من الأكياس البلاستيك.
ولفتت إلى أن هناك نحو 3375 مصنعًا يعمل في إنتاج تلك الأكياس، موضحة أن التغيير سيتم بشكل تدريجي، وجارٍ العمل على توفير بدائل للبلاستيك يتناسب سعره مع المُواطنين وأصحاب المحلات.
وأكدت وزيرة البيئة أنه جارِ دراسة الحوافز لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط لتوفير حِزم من الحوافز الخضراء على المدى القصير والمتوسط والبعيد، يتم اعتمادها بشكل تدريجي، موضحة أن بدائل البلاستيك ليست فقط منتجات، ولكن سُلوكيات وممارسات بديلة للمستهلك والتجار.
غرامة 500 ألف جنيه
وعلى الجانب القانوني، فقد حدد قانون تنظيم إدارة المُخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، بشكل صريح، السياسات والالتزامات العامة في المحافظة على البيئة، حيث نصت المادة 27 في البند "أ" على: "يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص "وزير البيئة".
وتابعت المادة في بندها الأول: "يجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المُشار إليها إذا كان يدخل في مُكوناتها مُدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة".
كما نصت البند "ب" من المادة 27 من القانون على: “لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
وحدد المادة 76 من قانون إدارة المُخلفات رقم 202 لسنة 2020، العُقوبات والغرامات على المُخالفين، حيث نصت على: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند "أ" من المادة رقم 27 من هذا القانون.
