المرأة والحياة النيابية قبل وبعد ثورة 23 يوليو

الكثير لا يعلم بأن قبل ثورة يوليو لم يكن للمرأة نصيب في المقاعد البرلمانية، فبعد العديد من التعديلات الدستورية كان للمرأة الحق في الترشيح والانتخاب، ففي فترة الأربعينات قامت جمعية الاتحاد النسائي المصري برئاسة هدى شعراوي بوضع كتيب تضمن بعض مطالب المرأة، ومن أهمها ضرورة تعديل قانون الانتخاب بإشراك النساء مع الرجال في حق الانتخاب، وكذلك أن تمنح المرأة جميع الحقوق السياسية وعضوية المجالس المحلية والنيابية أسوة بالرجل، وقد وجه هذا الكتيب إلى كل من رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب والرأي العام المصري.

وعندما قامت ثورة 23 يوليو العام 1952 تحرر الشعب من الظلم والاحتلال، ومنحت المرأة حقوقها الاجتماعية والسياسية كاملة، وصدر أول دستور في مصر في يناير العام 1956، وتضمن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية، وأصبح للمرأة حق الترشيح والانتخاب حيث أجريت أول انتخابات برلمانية للمرأة العام 1957، وقد دخلت الانتخابات بنصف مليون صوت نسائي للمرة الأولى.

فشهد عام 1957 أول تمثيل للمرأة تحت القبة البرلمانية في مصر والموطن العربي، وكان ذلك بعد أن مُنِحت المرأة المصرية حق الترشح والتصويت في دستور 1956، وزاد عدد النائبات في 1960 إلى 6 من أصل 350 عضوًا برلمانيًا، وفى انتخابات 1964، حصلت المرأة على 8 مقاعد، ثم تناقص العدد ليصل إلى 3 مقاعد في انتخابات 1969، وعاد مرة أخرى في انتخابات 1971، إلى 8 نائبات، ثم انخفض في انتخابات عام 1976 إلى 6 مقاعد.

وكانت أمام المرأة في هذه الانتخابات بعض المواجهات الصعبة التي لا بد من اجتيازها، ومنها التقاليد الشرقية في المجتمع المصري التي لاتزال تقيد حركة المرأة إلى حد كبير على المستوى العام، وخاصة في المحيط السياسي، ومع هذا صدر في مصر أخيرًا قرار بإضافة “كوتة برلمانية” للمرأة في البرلمان المصري.

فأعطى الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، حق الانتخاب والترشيح للمرأة المصرية بموجب دستور 1956، وبذلك أخذت المرأة حقها الدستوري في الانتخاب بنسبة 1 %، وفي عام 1957 شغلت المرأة 3 مقاعد فقط في مجلس الأمة.

وبعد اتحاد مصر وسوريا بعام أنضم إلى مجلس الأمة المصري النائبات السوريات وداد الأزهري وچيهان الموصلي وكان يرأسه وقتها أنور السادات، ثم تناقـص العـدد عام 1969 ليصـل إلـى ثلاثة مقاعد، ثم عاد للزيادة فـى انتخابـات 1971 بستة مقاعد 4 منتخبات و2 بالتعيين بنســبة 1.6% مــن إجمالــى عــدد أعضــاء المجلــس.

وإزاء الضعف الملحوظ في عدد المقاعد البرلمانية التي شـغلتها المـرأة خـلال الفترة مـن 1957 - 1976، ارتأت الحكومة تخصيص عدد معيـن مـن المقاعد للمرأة، وتم تقنيـن التخصيص بتعديل قانون الانتخابات برقم 21 لسنة 1979، الذى أتاح للمرأة الحصول على 30 مقعدًا في البرلمان بنظام "الكوتة"، وكان الرئيس السادات يستهل خطاباته بـ "السيدات والسادة"، وظلت المرأة داعمة ومساندة للوطن في الحروب 1967، و1973.

وفى عام 1979، تم تعديل قانون الانتخابات برقم 21 لسنة 1979 لتخصيص 30 مقعدًا للنساء فقط كحد أدنى وبواقع مقعد على الأقل لكل محافظة؛ ليصل عدد النائبات على إثره إلى 35 نائبة بموجب الكوتة والترشح، ورغم ذلك صدر حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 21 لسنة 1979 بسبب التمييز، لتصل نسبتها في انتخابات 1987 إلى 18 مقعدًا بموجب القائمة النسبية، ثم تراجعت نسبة تمثيل المرأة في 1990 و1995 لتتراوح بين 10 مقاعد؛ وذلك مع عودة نظام الانتخاب الفردي، لتتعاقب بعدها الأزمات وتفقد المرأة أحد أهم مكتسباتها بسبب سيطرة رأس المال الفردي على الانتخابات البرلمانية لتحصل فقط على 4 مقاعد في انتخابات 2000 و2005، ثم حدثت انفراجة جديدة لها مع صدور القانون رقم 149 لسنة 2009 وزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعدها للمرأة، إذ تم تخصيص 46 مقعدًا للمرأة فأصبح عددها ببرلمان 2010 يمثل 64 مقعدًا، لتعود في عام 2012 وتشهد انتكاسة كبيرة في نسبة تمثيلها وتحصل على 11 مقعدا فقط؛ واحتلت مصر فيه المركز الأول على مستوى تراجع الدول في مكانة المرأة السياسية.

وبعد أن قامت ثورة 30 يونيو وصل تمثيلها في مجلس النواب الحالي إلى 14.9% بموجب دستور 2014، فوصل إجمالي عدد النائبات إلى 89 منهن 14 بالتعيين و19 بالانتخاب الفردي، و56 بالقائمة، وبموجب التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها وإقرارها في إبريل 2019 تم تخصيص نسبة 25٪ من مقاعد مجلس النواب للمرأة بشكل دائم.