كيف كانت أوضاع مصر قبل ثورة 23 يوليو؟

تحتفل مصر بذكرى ثورة 23 يوليو والتحرك العسكري الذي قاده تنظيم الضباط الأحرار بقيادة اللواء محمد نجيب للإطاحة بالنظام الملكي القائم في ذاك الوقت وتغيير الأوضاع السياسية المتردية؛ بسبب الصراعات الحزبية من جانب والملك فاروق من جانب آخر لتنتهي الحركة التي قادها التنظيم بالإطاحة بفاروق الأول ونفيه ونهاية حكم أسرة محمد علي لمصر بعد سنوات طويلة، وتمتد حركة التحرر الثوري من مصر لجميع بلدان الوطني العربي.

وفي يوم 23 يوليو من كل عام تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل تتلخص في المقارنة بين أوضاع مصر الاقتصادية والاجتماعية قبل حركة الضباط الأحرار، وبعدها فيرى البعض أن الأوضاع كانت أكثر رفاهية واستقرارًا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في مصر، إلى أن أدّت حركة الضباط الأحرار إلى حالة من التدهور على هذه المستويات.

وخلال الساعات انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشور يتضمن عددًا من الإحصائيات "مجهولة المصدر" حول الاقتصاد المصري قبل ثورة 23 يوليو، حيث يوضح المنشور الذي تمت مشاركته من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل أن سعر الدولار الأمريكي كان يساوي 25 قرشًا ونسبة البطالة لم تكن تتجاوز الـ2 بالمئة، وتصدر مصر للترتيب العالمي في عمليات تصدير القطن.

ويضيف المنشور: "زي النهارده من 67 سنة كان الإيطالي اليوناني التركي السوداني بيشتغلوا في مصر زي النهارده من 67 سنه كانت مصر والسودان وغزة بلد واحده تحت حكم مصر زي النهارده من 67 سنة الملك فاروق تنازل عن الحكم دون إراقة نقطة دم واحدة زي النهارده من 67 سنة كانت بداية الانهيار السياسي والاقتصادي والديني والأخلاقي لمصر".

وفي نقاش عبر صفحة "الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق الأول - فاروق مصر" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يوضح عددًا من متابعي الصفحة أن قانون الإصلاح الزراعي وقوانين التأميم التي أقرتها ثورة 23 يوليو كانت قوانين فاشلة أدّت إلى تدمير وانهيار اقتصاد مصر والدليل على ذلك أن الجنيه الذهب كان يساوي سبعة وتسعين ونصف قرش.

كيف كان الوضع في مصر قبل 23 يوليو؟

وفي دراسة بحثية أصدرتها بوابة الحضارات المصرية عن الحياة الملكية قبل ثورة 23 يوليو تكشف توضح أبرز الملامح للحياة الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، حيث تكشف أن نسبة الفقر والأمية بلغت 90% من أبناء الشعب المصري ومعدلات المرض حققت أرقامًا قياسية حتى إن 45% من المصريين كانوا مصابين بالبلهارسيا.

وتكشف الدراسة أن نسبة المعدمين من سكان الريف تبلغ 76% عام 1937 وبلغت نسبتهم 80% من جملة السكان عام 1952 وأن الأجر اليومي للعامل غير الفني في مارس 1932 كان يتراوح بين 7-12 قرشًا، بينما أجر العامل الفني كان يتراوح بين 20-30 قرشًا، وأجـر العـامـل الحرفي بين 6-8 قروش.

ويبلغ متوسط دخل الفرد من 9.6 جنيه في العام خلال الفترة 1935-1939 إلى جانب أن 90 بالمائة من الدخل في مصر يذهب للطبقة الرأس مالية، حيث بلغ الدخل القومي عام 1954 502 مليون جنيه منه ما يزيد على 308 ملايين جنيه على شكل إيجارات وأرباح وفوائد.

وتوضح أن معدل دخل العامل في مصر كان لا يتجاوز 3 جنيهات، وبلغت أرباح شركات المساهمة 7.5 مليون جنيه عام 1942، وارتفعت إيجارات الأراضي الزراعية من 35 مليون جنيه عام 1939.

وكانت التجارة الخارجية حكرًا على الأجانب، فأهم الصادرات وهو القطن (نحو 85% من الإجمالي) كان تحت سيطرة الأجنبية، حيث إنها كانت تسيطر على المحالج والمكابس، والواردات التي كانت تمر حتما بالتوكيلات المحلية للشركات الأجنبية، ووكالات الاستيراد "والقومسيونجية" وكانت التجارة الخارجية تمثل في ذلك الوقت نحو 50% من الدخل القومي.

كانت الصناعة في مصر تقوم على جهود القطاع الخاص، وبنك مصر، وتعتمد على الخامات الزراعية (كالسكر والقطن)، وعلى الخامات الطبيعية (كالملح والأسمدة الفوسفاتية)، ولم تكن تسير طبقًا لسياسات محددة المعالم والأهداف كما لم يكن لها نصيب كبير في الدخل القومي الذي كان يعتمد أساسًا على الزراعة، فلم يزد نصيب الصناعة على 10% من الدخل القومي منذ الثلاثينيات حتى أوائل الخمسينيات.