ننشر تقرير نيابة النقض في قضية احتكار الدواء الكبرى
تنظر محكمة النقض في دور انعقادها بشهر سبتمبر المقبل، قضية احتكار الدواء الكبرى، وذكر المحاميان الدكتور هاني سامح، وبالنقض صلاح بخيت، أن حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016، جاء بإدانة وتغريم كل من أحمد عصام راغب العزبي “رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس إدارة مالتي فارما”، بـ500 مليون جنيه مع النشر بالجرائد الرسمية والقومية، وكذلك حسام عمر، “رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة” خمسمائة وعشرة ملايين جنيه، مع النشر، وأحمد عبد الحي حسام، “نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة”، خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر ومحمد جلال، “المديرالعام المتحدة للصيادلة”، خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر وهاني فكرى "المدير التجاري للمتحدة للصيادلة" خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر ومدحت ذكي “مدير المبيعات بالمتحدة للصيادلة"، تغريمه خمسمائة مليون جنيه والنشر ومحمد محسن محمد محجوب ”عضو منتدب بابن سينا فارما" تغريمه خمسمائة مليون جنيه والنشر ومحمد عبد الجواد "نقيب الصيادلة السابق الإخواني ورئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما السابق" خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر، ومحمود محمد عبد الجواد "عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما"، خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر، وعمر محمد عبد الجواد، “العضو المنتدب لابن سينا فارما”، خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر، وربيع مرزوق،"مدير المبيعات بابن سينا فارما" غرامة عشرة مليون جنيه، والنشر،ووليم سيد مهني “نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما”، خمسمائة وعشرة ملايين جنيه، مع النشر وهشام السيد سالم “المدير التجاري بمالتي فارما”، تغريمه عشرة مليون جنيه والنشر.
يذكر أن حكم الاقتصادية، جاء فيه أن المتهمين حققوا منافع اقتصادية، لا يمكن حصرها فضلا عن تجنبهم احتمالات الخسارة إذا ما خضعوا لقانون العرض والطلب والسوق الحرة دونما تنظيم مسبق، وأنهم رفعوا تكلفة حصول الصيدلي على منتجات الدواء، وإن لم يتأثر سعر الدواء النهائي على المستهلك بسبب تسعيره جبريا، وأن المحكمة تطمئن إلى حصول الاتفاق موضوع الاتهام، وانعقاده بين اطرافه ورضائهم تنفيذه واحداث اثاره التي تمثل اضرارا بالمنافسة.
وأن المتهمين أعدموا الفرص أمام خيارات الصيادلة، وأصحاب الصيدليات وأضروا بحرية المنافسة، وأن المحكمة تطمئن إلى توافر القصد الجنائي في حق المتهمين وانصراف إرادة المتهمين إلى ارتكاب الفعل المؤثم، واستغلال وضعهم كمجموعة شركات لتوزيع الأدوية تستحوذ على غالبية حصة سوق توزيع الدواء في مصر، وعلمهم بأن هذا الاتفاق واتباع تلك السياسة البيعية، والتسويقية الموحدة من شأنه ان يؤدي إلى فرض هذه السياسة على عملائهم من الصيادلة وأصحاب الصيدليات وتقييد عملية تسويق منتجات الدواء.
يذكر أن هذا الحكم تسبب في إنهاء وجود رابطة موزعي ومستوردي الدواء وهي جمعية أهلية كانت مقيده برقم 3049 لسنة 1983 وذلك بصدور حكم القضاء الإداري، ونشره بالجريدة الرسمية وذلك في الحكم، رقم 18505 لسنة 73 ورقم36600 لسنة 72 قضائية المرفوع من وزير التضامن والدكتور هاني سامح للمطالبة بحل رابطة موزعي، ومستوردي الدواء استنادا الإدانة النهائية من محكمة الجنح الاستئنافية الاقتصادية بإدانة أباطرة الدواء بارتكاب جرائم احتكار الدواء وانتهاك حقوق المرضى والصيادلة والإضرار بالأمن القومي.
