وزير المالية: مصر من أفضل الدول في خفض الدين رغم كورونا
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت في معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات، وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين.
وأضاف خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض الوضع الاقتصادي، بحضور رئيس مجلس الوزراء، أن مصر نجحت في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية، كما تراجع الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108% خلال عام 2016/2017 إلى 90،6% بنهاية العام المالي 2020/2021، فضلًا عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1،3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3،45 عام في يونيو 2021، كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلى 36% خلال 2020/2021، مع استهداف الوصول إلى 31،5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021/2022.
أشار الدكتور معيط إلى وصول إجمالي الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالي الحالي 2021/2022 إلى نحو 358،1 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً بالعام المالي الماضي 2020/2021، والذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50،5%.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
