"رخصة الملاحة" تثير الجدل بين الحكومة والنواب.. وزعيم الأغلبية يقترح مهلة للتطبيق
وافق نواب البرلمان، على بعض مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، ومنها الموافقة على المادة 21 من مشروع القانون، والتي تنص على أنه يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يأتي “الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة، وطبقا للقواعد والضوابط التي تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة، وكذلك البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التي تحددها تلك الإعلانات.
و نصت المادة (22): التي تمت الموافقة عليها على أنه" لا يجوز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل في المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحري بأي ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.
و أرجأ المجلس، أخذ الرأي على المادة بسبب الخلافات، كما تنص المادة “23”: التي تنص على، "لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، تثبت صلاحيته للعمل على مركب صيد بالمياه البحرية ورخصة ملاحة من الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة كل عائمة.
واقترح النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، أن يكون هناك فترة انتقالية لتطبيق هذه المادة.
