الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن ميكنة الهيئات الاقتصادية
نشرت الجريدة الرسمي قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رقم 1736 لسنة 2021 بشأن ميكنة الهيئات الاقتصادية، حيث ينص على أن تلتزم جميع الهيئات العامة الاقتصادية بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية ا لحكومية (GFMIS) وفقا للبرنامج الزمني الذي يعتمده وزير المالية، ويستمر العمل بالنظام الدفترى القائم حاليا إلى جانب نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) إلى حين استكمال المنظومة.
ويحظر القرار استخراج أوامر دفع إلكترونية إلا بعد تسجيل استمارات الصرف وترحيلها على نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS).
ويلزم القرار وزارة المالية بتوفير متطلبات تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) بما يضمن التطبيق السليم وتحقيق الانضباط المالي لموازنات الهيئات الاقتصادية وإحكام السيطرة على إيراداتها ومصروفاتها بصورة مميكنة بما يضمن تحقيق الشفافية والامتثال المالي.
ويشير القرار إلى أنه على الهيئات العامة الاقتصادية توفير الموارد البشرية اللازمة للوحدات الحسابية التابعة لها وفقا للمعايير والقواعد التي تصدرها وزارة المالية في هذا الشأن.
كما يعرض وزير المالية على مجلس الوزراء تقرير نصف سنوي بموقف التنفيذ الفعلي النظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) على الهيئات العامة الاقتصادية.
