السجن 3 سنوات عقوبة عدم تسديد قرض البنك
كثير من الناس يأخذون القروض من البنوك لفك كربتهم، أو لعمل مشروع صغير يساعد في ظروف المعيشة، والاستفادة منها في أي شىء، ولكن بعض الناس يتعثرون في سداد القرض، ولذلك لا بد من وقوع عقوبة عليهم.
إسماعيل الرشيدي المحامي بالنقض أوضح في تصريحات لـ "القاهرة 24"، العقوبة التي تقع على الأشخاص الذين لا يسددون قروض البنوك، قائلا إن جميع البنوك تتبنى اتجاهين من حيث ضمان القروض، الأول إجبار المقترض على فتح حساب لديها واستخراج دفتر شيكات ويوقع المقترض على شيكات ضمان بالمبلغ، وفى حالة التعثر يحرك البنك جنحة شيك دون رصيد عقوبتها الحبس الذى قد يصل 3 سنوات، وذلك لما نصت عليه المادة رقم 534 لقانون 17 سنة 1999 وهو:
1 – أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
(ا) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء، قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية، أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
3 – وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات، من تاريخ الحكم عليه نهائيا في أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
4 – وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
والأتجاه الآخر تقديم المقترض ضمانات كرهن للمبلغ "شقة- عقار- قطعة أرض مسجلة"، يساوى أكثر من المبلغ المقترض وفى حالة التعثر للبنك الحق فى رفع دعوى والحصول على حكم بالمبلغ والحجز على الشىء المرهون.
وأضاف الرشيدي أنه يمكن تحويل جزء من راتب موظفين القطاع الحكومي كضمانة لسداد القرض.
