توقعات بطفرة جديدة في أسعار الألمنيوم بسبب نقص المعروض
يتجه معدن الألمنيوم نحو تحول شديد، حيث تبدأ تخمة المعروض طويلة الأمد في التلاشي، مما يمهد الطريق لنقص المعروض منه وارتفاع الأسعار الذي يمكن أن يستمر لسنوات، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على خلفية الاستثمار في مجال تغير المناخ، واتخاذ الصين، التي تمثل أكثر من نصف الإنتاج العالمي، إجراءات صارمة ضد أعمال الصهر لتقليل التلوث وتحقيق الأهداف الخضراء.
وحسب بلومبرج، تعني هذه القوى مجتمعة أن العرض الزائد الذي سيطر على السوق والأسعار المقيدة لأكثر من عقد من الزمان في طريقها للاختفاء، مما يجعل المشترين يستعدون لعصر جديد من الندرة وارتفاع التكاليف.
ويعد الألومنيوم أحد أهم العناصر المستخدمة يوميا، بداية من تغليف منتجات المواد الغذائية وعلب البيرة إلى أجهزة "أيفون" والسيارات، وبالتالي فإن ما يحدث في الأسواق له آثار على التضخم ونفقات المستهلكين.
قفز سعر الألومنيوم بالفعل بنسبة 27% إلى نحو 2500 دولار للطن هذا العام، وهو ثاني أفضل أداء بعد القصدير في بورصة لندن للمعادن.
تعد شركة "جولدمان ساكس" من بين أولئك الذين يتوقعون المزيد من المكاسب في المستقبل، حيث تضع تقديرات أسعار قياسية تتجاوز 3000 دولار بحلول أواخر العام المقبل.
على المدى القصير، فإن انتعاش الاقتصاد العالمي بعد وباء فيروس كورونا، والطلب في قطاعي السيارات والبناء، سيؤديان إلى تآكل في المخزون.
لكن بعدما كان العرض في الماضي مواكبا للطلب الإضافي، فقد يتغير ذلك بمجرد بدء تخفيضات الإنتاج الصينية، مما يترك السوق في عجز كبير بحلول عام 2024، وفقا لشركة "ترافيجورا غروب" (Trafigura Group) التجارية العملاقة.