نكشف حقيقة مذكرات الفريق سامي عنان حول "25 يناير" (خاص)
كشفت مصادر مطلعة حقيقة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول نشر الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، أجزاء من مذكراته حول ثورة الخامس والعشرين من يناير وبالتحديد فيما يتعلق بكيفية تعامل القوات المسلحة مع المتظاهرين في حال طلب القيادة السياسية آنذاك منها التعامل مع المتظاهرين.
وأوضحت المصادر لـ "القاهرة 24"، أن الأجزاء التي يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي من مذكرات الفريق سامي عنان "ليست جديدة" ولا تتضمن معلومات لم تنشر من قبل، موضحة أنها نشرت في عام 2013 من خلال إحدى الصحف التي حصلت على مسودة مبدئية لمذكرات كان ينوى الفريق سامي عنان كتابتها عن أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأضافت المصادر أنه لا يمكن للفريق عنان إصدار أي مذكرات أو تفاصيل تتعلق بالفترة التي قضاها في الخدمة بالقوات المسلحة المصرية دون الحصول على إذن مسبق منها ومراجعتها من قبل الأجهزة المسئولة.
وتضمنت الأجزاء التي نشرت من المذكرات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "إطلاق النار على المتظاهرين في يناير حال اندلاع ثورة في مصر" الآتي:
-انتهت العملية الانتخابية، وبدأت في الاستعداد لإتمام الزيارة المؤجلة للولايات المتحدة الأمريكية، في الموعد البديل، وقبل أيام من سفري اشتعلت الثورة في تونس، وتبادلت حوارًا مهمًا مع المشير طنطاوي، بدأته قائلًا: - الرئيس التونسي زين العابدين بن على أصدر أوامره لوزير الدفاع بالتعامل العنيف مع المتظاهرين، لكنه رفض.
ورد المشير على الفور:
- التعليمات كانت لرئيس الأركان وليس لوزير الدفاع.
- كنت أعرف هذه المعلومة، لكنني حرصت على استخدام تعبير «وزير الدفاع» تأدبًا، على اعتبار أنه السلطة الأعلى في الأنظمة العسكرية الشرقية، التي تتأثر في هيكلها بالنموذج الروسي، وهو النموذج الذى لا تتبعه التجربة التونسية، حيث يمثل منصب وزير الدفاع تكليفًا سياسيًا.
-وواصل المشير طنطاوي الحوار، فوجه لي سؤالًا: - لو حصل هذا الأمر عندنا في مصر.. ماذا تفعل يا سامى؟ أجبته بلا تردد:
- لن أضرب متظاهرًا مصريًا، فدوري هو تأمين المتظاهرين والحفاظ على أرواحهم، حتى لو صدرت لي الأوامر بالضرب لن أفعل، وأنا متأكد أن سيادتكم لا يمكن أن تصدر أمرًا بضرب النار.
وبادرني المشير معلقًا: - لماذا أنت متأكد؟
-فذّكرت سيادته بما حدث عند الاجتياح الفلسطيني في رفح، وأنه أصدر الأوامر بالمعاملة الإنسانية الراقية دون عنف، وعندما طلبت القيادة السياسية التعامل بعنف عند الاجتياح الثاني، رفضتم سيادتكم وقلتم إن السلاح المصري لا يمكن أن يتم إشهاره في وجه فلسطيني، فمن باب أولى ألا يتم توجيهه إلى المصريين.
