رجائي عطية يشكل لجنة لمراقبة حسابات المحامين على "السوشيال ميديا".. ومحام: تفتيش على حرية التعبير
نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المحامين، قرارا صدر عن النقيب رجائي عطية، يفيد تشكيل لجنة من النقابة لمراقبة ما يصدر عن محامي مصر على شبكة الإنترنت، وأفاد القرار بتشكيل لجنة لحصر ما ينشر على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو في أي مطبوعات ورقية أو صوتية من بذاءات أو شتائم وسباب وقذف، في حق أحد المحامين أو عموم الناس.
وأشار إلى أن لجنة الفحص تقدم ما تحصره إلى لجنة التأديب بالنقابة لعرضها على النقيب، وتطبيق أحكام المادة 13 من قانون المحاماة، كما ذكر القرار الذي أثار غضب كثير من المحامين، إن المحاماة لن تعيش وتزدهر إلا إذا كان الأدب هو دستورها، محذرا: “وعل كل أن يسأل نفسه قبل أن يتورط في مخالفة القانون وأدب وتقاليد وأعراف المحاماة، لأن هذه القرارات متى كانت صحيحة لن يكون فيها رجعة”.
من جانبه، قال المحامي علي عاطف، إن تشكيل لجنة الغرض منها مراقبة صفحات المحامين الشخصية هو أمر غير قانوني بالمرة، وخاصة أن النقيب حدد قضايا السب والقذف ولا يوجد في القانون شيء اسمه بذاءات، وجرائم السب والقذف المشرع اشترط لتحريكها تقديم شكوى من المجني عليه شخصيا أو وكيله.
وتابع في تصريحات لـ "القاهرة 24": "ولا يجوز قانونا لغير المجني عليه تقديم شكوى أو إحالة شخص للمحاكمة على جريمة سب وقذف دون وجود صفة ولا بديل عن المجني عليه أو كيله هم فقط أصحاب الحق في الشكوى".
واستكمل: "ثانيا أنا أرى في هذا القرار قيد واضح وصريح على حرية التعبير عن الرأي.. وأن التفتيش في الصفحات الخاصة للمحامين ومراقبة أفكارهم وآراءهم هو تعدي واضح وصريح على ما أرساه الدستور والقانون ومبادئ وأحكام محكمة النقض في حماية حرية التعبير المكفولة سواء بالكتابة أو القول أو الإشارة، فضلا عن أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واللي يعتبر بمثابة قانون داخلي ومصر مصدقة وموقعة عليه بيكفل حرية التعبير عن الرأي.. وجميع ما سبق يستثني فقط السب الذي يشمل الطعن في الأعراض، وتجاز النقد حتي لو تعلق بشخص المجني عليه ولو كان لاذعا".
وأضاف: "وهناك سؤال للسيد النقيب عن خبرات اللجنة وصلاحياتها؟، مين اللي يقرر إذا كان ما نشر يشكل سبا أو قذفا في حق الغير أو هناك عبارات مسيئة ؟، ومين اللي هيتحقق من العبارات والألفاظ وما هي خبراته وصلاحياته في حالة ما إذا لم يكن هناك مجني عليه اشترط القانون تقديم شكوى منه شخصيا أو وكيله الخاص؟، هل هنا من حق هذه اللجنة ورغم عدم وجود شاكي.. أن تبحث المنشورات الشخصية؟، من وجهة نظري المتواضعة قرار مرعب وفيه تعدي على حرية التعبير المكفولة بالدستور والقانون".
وأردف: "تخيل أن النيابة العامة وجهات الشرطة المشرع لم يعطها هذه السلطة في جرائم معينة من بينها السب والقذف، واحتراما لحقوق وحريات الأفراد وحق النقد المباح، القرار ده اسمه تفتيش ومراقبة علي حرية التعبير عن الرأي وانتهاك لمباديء وحقوق كفلها الدستور".
