في ذكرى وضع القانون التأسيسي.. ماذا تحتوي دار الكتب المصرية؟
في عام 1870 أصدر الخديوي إسماعيل خديوي مصر، قراره بإصدار قانون التأسيس لإنشاء دار الكتب ؤ، وذلك بعدما أشار عليه بتلك الفكرة علي باشا مبارك.
وكانت الكتب في ذلك الوقت متفرقة بين المساجد والقصور وخزائن المكتبات والأوقاف، والهدف من إنشاء مكتبة كبيرة حفظ التراث الأدبي والفكري المصري من الضياع والتلاف.
أخذ الخديوي المكتبة الوطنية بباريس كنموذج ليماثله، التي شاهدها علي باشا مبارك أثناء دراسته هناك، فأعجب بفكرتها، وتم إطلاق اسم "الكتب خانة" عليها في البداية، وكان مكانها في البداية يقع في درب الجماميز، تحديدًا في سرايا مصطفى فاضل باشا، شقيق الخديوي.
جاء هذا القانون لينظم عملية تداول وحفظ الكتب داخل المكتبة، واصفًا طرق حفظها، وصيانتها وترميمها، كما ضمت الدار وقتها نحو 30 ألف كتاب.
مع اتساع وازدياد أعداد الكتب، تقرر نقل الدار نظرًا لضيق المكان، فجاء أول نقل لمحتويات الدار، ووضعت في السلاملك، وفي عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، تم وضع حجر الأساس لإنشاء مبنى مخصص لها وذلك عام 1899 ويقع هذا المكان بباب الخلق، وهو المكان المقام به متحف الفن الإسلامي حاليًا، وفي عام 1959 اقترح الدكتور ثروت عكاشة بإنشاء مبنى جديد لدار الكتب، وتم الانتهاء منه 1971، ويقع برملة بولاق، وهو المقر الحالي للدار.
سميت الدار بعدة أسماء، منها: "الكتب خانة الخديوية" و"دار الكتب الخديوية" و"دار الكتب السلطانية" و"دار الكتب الملكية" و"درا الكتب المصرية" و"دار الكتب والوثائق القومية" و"الهيئة المصرية العامة للكتاب" و"الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية".
وتحتوي الدار الآن على نحو 57 ألف مخطوط نادر ومهم، وأكثر من 3000 بردية فرعونية، ومجموعات من النقود القديمة، والخرائط، ومخطوطات قديمة للمصحف الشريف.
