الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على أفراد وكيانات لبنانية مسؤولة عن إعاقة تشكيل الحكومة
سياسة
لبنان
أعلن الاتحاد الأوروبي إقراره إطارًا قانونيًا لنظام عقوبات سيتم فرضها على بعض القيادات والكيانات اللبنانية.
وأوضح الاتحاد الأوربي في بيان له اليوم، أنه أقر إطار قانوني لعقوبات تستهدف أفرادا وكيانات لبنانية مسؤولة عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.
وأوضح الاتحاد أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تهدف لمعالجة الوضع في لبنان، ومن بينها عقوبات على القائمين بعرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير.
كما تتضمن العقوبات عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية بدعم من الجهات الدولية ذات الصلة، والتي من بينها الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة.
