مستشار سابق بصندوق النقد: 5 أسباب وراء وصول الاحتياطي الأجنبي لـ40 مليار دولار
قال الدكتور فخري الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي بواشنطن، إن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 40.6 مليار دولار في يونيو 2021، يرجع إلى 5 أسباب أبرزها ارتفاع الصادرات المصرية والتى اقتربت من 30 مليار دولار.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن ترتفع الصادرات المصرية لتسجل 32.1 مليار دولار فى العام المالى 2025-2024.
وأكد الفقي في تصريح خاص لـ "القاهرة 24"، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تلعب دورا حيويًا في دعم الاقتصاد بشكل عام وخلال جائحة كورونا بشكل عام.
ووفقًا لبيان سابق عن مجلس الوزراء، ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 260%، مسجلة 23.4 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2020 – مارس 2021) مقارنة بـ 6.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2009 – مارس 2010).
ووصلت قيمة تحويلات المصريين بالخارج قيمتها الإجمالية إلى نحو 205.3 مليار دولار وتمثل نحو 31.7% من إجمالي حصيلة مصر من النقد الأجنبي خلال 10 سنوات. وفقا لبيان سابق عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف الفقي أن قناة السويس لها دور في توفير العملة الصعبة، موضحًا أن إيرادات القناة ارتفعت من 5.5 مليار دولار إلى 6 مليارات خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحا أن الاصلاح الاقتصادى لعب دورا هاما في جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وتوقع صندوق النقد الدولى في وقت سابق، أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر نموًا سنويًا متواصلًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، إذ قد يسجل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة 60% خلال العام المالى المقبل مقارنة بالعام الماضى.
وذكر الفقي أن قطاع السياحة في مصر تأثر تأثرًا كبيرًا خلال جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن القطاع كان يسجل 12 ملياردولار قبل الجائحة بينما أصبح يسجل حاليًا 5.5 مليار دولار.
وأوضح أن الاستثمارات غير المباشرة عملت على تعويض خسائر الاقتصاد من قطاع السياحة والتى تقدر بحوالى 7 مليار دولار.
ويتوقع صندوق النقد أن يتضاعف نمو الاقتصاد المصرى تقريبًا إلى 5.2% فى العام المالى 2021-2022، من 2.8% فى العام المالى السابق، على أن يرتفع إلى 5.6% فى العام المالى 2022 - 2023، و5.8% بحلول العام المالى 2024 - 2025.
