بين الإتاحة والمنع.."القاهرة 24" يكشف تفاصيل أزمة التعيينات بجامعة الوادي الجديد

شكوى جماعية لعدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الاجتماع في كلية الآداب جامعة الوادي الجديد، حيث قدم عدد من الأساتذة بالقسم تظلم بخصوص قرار إعلان لتعيين عدد من الدرجات العلمية التي أعلنت الكلية عن الاحتياج ليها ومنها تخصص الاجتماع السياسي والذي تم تحويله إلى طلب بتخصص علم اجتماع سكان بمجلس كلية طارئ ولم يعلم عنه عدد كبير من العاملين في الكلية.

تمكن “القاهرة 24”، من الحصول على الأوراق والمستندات ذات الصلة بالواقعة، وتواصل مع المتضررين من قرارات التعيين الصادرة العاملين بالقسم لمعرفة أسباب ودوافع تقديم الشكوى، وعلى الجانب الأخر تواصلنا مع الطرف المشكو عليه من إدارة الجامعة وكانت الآراء كالاتي:

في البداية روت الدكتورة وفاء نور، أستاذ الاجتماع السياسي المنتدب بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد، أن المشكلة بدأت حينما تم إعلان القسم عن احتياجه لتعيين عدد من الدرجات العلمية والتي ضمنها تخصصات علم اجتماع سياسي كما جاء في المجلس الأول للكلية، والذي كان تم تعديله بمجلس كلية طارئ إلى علم اجتماع سكان، وهو لم يكن تخصص ذو أهمية خاصة أن المشرف على القسم نفس علم اجتماع سكان، ولكن التعديل تم في اجتماع سري دون علم من أحد حتى لا يواجهوا بالاعتراض رغم أنه به مخالفات في المتطلبات أن رئيس قسم الاجتماع تم طلبه خريج خدمة اجتماعية وهو في الأصل يجب أن يكون خريج قسم اجتماع.

وأضافت وفاء، في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن الشكوى التي قدمت كانت ضد الدكتورة هند السيد، الأستاذة بقسم الاجتماع بالكلية، وعميد كلية الآداب، ورئيس جامعة الوادي الجديد، لافتة إلى أنه ما تم بحقها وحق زملاءها في القسم والتخصص هو ظلم بين ولا يمكن السكوت عنه، وأنهم تقدموا بالشكوى لبوابة الشكاوى الإلكترونية التابعة لمجلس الوزراء، ولهيئة الرقابة الإدارية للتدخل بحل الأزمة ورفع الظلم عنهم نتيجة المحسوبية والمحاباة التي تتم حسب قولها.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب أحمد إسماعيل، أستاذ منتدب بقسم الاجتماع جامعة الوادي الجديد، إن الشكوى المقدمة من قبل عدد من الأعضاء بهيئة التدريس في الجامعة مفادها، أنه هناك مجلس اجتماع لكلية الآداب تم الإعلان فيه عن طلب عدد من التخصصات، وخاصة لقسم الاجتماع الذي قدم مذكرة طلب فيها توفير 4 تخصصات، وذلك لأن القسم في مرحلة البداية، وهذه التخصصات غير موجود بكل الجامعات، وتم المطالبة بالتخصصات الأتية (اجتماع طبي، اجتماع سياسي، اجتماع صناعي، واجتماع سكان "أنثروبولوجيا").

وأضاف إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن المجلس الطارئ أعلن عنه سرًا وتم اتخاذ فيه القرارات التي اعتراضنا عليها وهي تغيير كافة التخصصات التي تم الإعلان عنها في المجلس الأول للكلية، مشيرًا إلى أنه تم تغيير الطلبات المعلنة بطلب من أحد أعضاء القسم بالاتفاق مع إدارة الكلية، وبناء عليه تم تعديل القرارات في الاجتماع الطارئ.
 

ونوه إسماعيل، بأنه من غير المنطقي والطبيعي أن يكون هناك أكثر من أستاذ عامل بالقسم في بداية مراحل تأسيسه من تخصص واحد وهو علم اجتماع سكان، وخاصة أن محافظة الوادي الجديد يبلغ معدل التعداد السكاني بها لا يتخطى الـ 200 ألف نسمة، مشددًا على أن قسم علم الاجتماع يجب أن يدرس المشكلات الاجتماعية، السياسية، والاقتصادية، الطبية، مشيرًا إلى أن ما حدث كان به محابة واضحة لبعض الأشخاص بعينهم، رغم أن عدد المنتدبين لهذا القسم هم 10 أفراد تحملوا مسئولية هذا القسم وتمكنوا من تأسيسه بشكل جيد منذ نحو 5 سنوات، وهو الأمر الذي دفعهم لتقديم الشكوى ببوابة الشكاوى الإلكترونية التابعة لمجلس الوزراء، وننتظر اتخاذ قرار حاسم بشأن هذه المشكلة.

وفي سياق متصل قال الدكتور الطاهر علي موهوب، أستاذ علم الاجتماع السياسي المنتدب بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد، إن جامعة الوادي الجديد استقلت من فترة قصيرة عن جامعة أسيوط، وأن الكلية وليدة وقسم الاجتماع يحتاج إلى كافة التخصصات، وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الأعضاء المنتدبين بكافة التخصصات داخل القسم إلا أن المفاجأة في إعلان التعيين المطلوب جاءت بشكل فج على جميع الزملاء وذلك بغياب تكافؤ الفرص، والمحابة في الاختيارات، لافتًا إلى أن الإعلان كان يجب أن يغطي مختلف التخصصات، بالإضافة إلى أنه تضمن العديد من الأخطاء أبرزها تحديد السن في الإعلان واقتصاره على 40 عام وهو مخالف للدستور بإقرار محكمة القضاء الإداري، كما طلب الإعلان أستاذ مساعد خدمة اجتماعية وهو أمر مخالف للأعراف الجامعية، طلب درجتين في تخصص واحد وهو علم اجتماع سكان في محافظة ناشئة تحتاج إلى التنمية.
 

وأكد موهوب، لـ القاهرة 24، على أنهم سيتخذون كافة الإجراءات القانونية لوقف الإعلان ومقاضاة رئيس الجامعة ورئيسة القسم، وإرسال التظلمات للمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي بالفترة القادمة.  

فيما كشف مصدر بجامعة الوادي الجديد، لـ القاهرة 24، عن قيام كلية الآداب بإعلان طلب تعيين في مجلس الكلية بدرجة مدرس علم اجتماع سياسي، ثم تم تعديله لعلم اجتماع سكان بمجلس كلية طارئ تم عقد بسرية، موضحًا أن مجالس الكلية متوفرة وموجودة بالكلية ولكن هناك قرار صادر من عميد الكلية بحظر تداول أية معلومات تخص تلك المشكلة وحظر نشر قرارات مجالس الأقسام ومجالس الكليات على موقع الكلية، أو لأي شخص سواء كان من العاملين أو من المتضررين من قرارات التعيين الصادرة.
 

ولفت المصدر، إلى أن حظر الاطلاع على المجالس أو تداول المعلومات هو أمر غير قانوني ومخالفة واضحة لقانون تنظيم الجامعات، حيث أن الأصل في الأمر هو إتاحة المجالس كما هو الحال في الإعلان عن جلسة مجلس الوزراء، أو الجلسات الرئاسية.
ومن جانبه علق الدكتور سري شريف، عميد كلية الآداب بكلية الوادي الجديد، على الشكاوى المقدمة ضده من أعضاء هيئة التدريس، بأن هذه الشكاوى تحتوي على أخطاء كبيرة، وذلك لأن القسم تقدم بطلب بعد دراسة إلى الكلية، بطلب أستاذ مجالات خدمة اجتماعية، مدرس اجتماع طبي، ومدرس اجتماع سكان، ومدرس اجتماع اقتصادي، وبناء عليه وافق المجلس الأول على هذه المتطلبات.

وأضاف شريف، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن المجلس الطارئ، ناقش الدرجات التي وافقت عليها الجامعة وهي أستاذ، ومدرس، ومدرس مساعد، وبالتطبيق مع اللائحة الخاصة بالكلية تم الإبقاء على درجة الأستاذ، وتم التعديل من السكان لـ علم الاجتماع السياسي، وثم تعمل طلب عمل مجلس ثالث للكلية وتم الاستقرار على المتطلبات النهائية والتي بها الترشيحات الأولية التي كانت في المجلس الأول.

وردَا على حظر عرض مجالس الكلية والبيانات التي تتعلق بالواقعة، أكد شريف أنه يمكن للشاكي أن يطالب بأخذ نسخة من المجالس عن طريق الشئون القانونية عن طريق النيابة أو القضاء.
 

وردًا على تلك الشكاوى تواصل "القاهرة 24" مع الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وقال: إن الشكاوى المقدمة من أعضاء هيئة التدريس قد وصلت له بالفعل، وأن هذه الشكاوى كيدية نتيجة اعتمادها على المصالح، وأن التظلمات جاءت نتيجة لعدم وجود أية درجات تتناسب معهم، موضحًا أن الأوراق التي لديه بمجلس الجامعة من مجالس الكليات تكون معتمدة من عميد الكلية وأمين مجلس الكلية.

وأضاف طنطاوي، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن اعتماد الطلبات المقدمة لمجلس الجامعة يتم وفقًا للدرجات المتاحة، وحسب الأولوية مع مراعاة الطلبات التي يحددها القسم نفسه، وذلك طبقًا للتخصص المطلوب، والاحتياجات الفعلية للقسم، وعدد الساعات الدراسية وعدد الدكاترة المتواجدين.