وكيل لجنة الإسكان: مبادرة التمويل العقاري "هدية" الرئيس لمحدودي ومتوسطي الدخل

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% تعد بمثابة "هدية" من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمتوسطي ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن معظم المواطنين كانوا يواجهون صعوبة في شراء الوحدات السكنية بسبب ارتفاع قيمة القسط وعدم قدرتهم على السداد.

وأضاف شكري في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن خفض قيمة الفائدة إلى 3% هي مبادرة غير مسبوقة في تاريخ مصر، وستتحمل الدولة نحو 120 مليار جنيه نظير دعم المبادرة، فضلا عن إطالة فترات السداد إلى 30 عاما.

وأوضح شكري، أن العميل متوسط الدخل سيدفع فقط نحو 35 ألف جنيه كمقدم لوحدة سكنية، ثمنها 350 ألف جنيه كاملة التشطيب والمرافق جاهزة للسكن، وهو ما يعد علامة فارقة في تاريخ القطاع العقاري، كما سيسدد قيمة إيجاريه تقل عن 1400 جنيه للوحدة، وهي قيمة تقل كثيرا عن قيمة الإيجار الجديد، كما ستظل هذه القيمة الثابتة لمدة 30 عاما، بينما تزداد قيمة الإيجار بنحو 10% سنويًا، بالإضافة إلى انخفاض القيمة الشرائية للفلوس على مدار السنين.

وأكد على اشتراط أن تكون الوحدة السكنية كاملة المرافق والتشطيب وجاهزة للسكن، يصب في مصلحة المواطن والذي قد يكون غير قادر ماديا على تشطيب الوحدة.

 وفيما يتعلق باشتراط تسجيل الوحدة أو قابليتها للتسجيل، أكد رئيس غرفة التطوير العقاري، أن جميع الوحدات السكنية في المدن الجديدة تنطبق عليها تلك الشروط، موضحًا أن القانون أتاح مرونة للمواطن في شراء وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي أوالمطورين العقاريين، والأفراد؛ ما دام أن الوحدة مسجلة أو قابلة للتسجيل أو تم التصالح عليها والحصول على استمارة 10.

ونوه إلى أن الوحدات العقارية الراغبة في التصالح تتضمن 3 مراحل، تشمل دفع 25% محسن نية وإثبات جدية، يليها انتداب لجنة لإثبات المخالفة وحسن النية في التصالح، ثم الحصول على الرخصة التي تقنن وضع الوحدة السكنية.

وأشار شكري، إلى أن اشتراط عدم الحصول على وحدة مدعمة من قبل يهدف لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، كما يحظر بيع الوحدة قبل 7 سنوات، للتأكد من استفادة العميل من المبادرة.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تخصيص جزء من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل أمر هام للغاية، نظرا لأهمية تلك الفئة والتي تعد عماد أي دولة، والتي كانت تواجه صعوبة في الحصول على وحدة سكنية مناسبة، وهو ما تم حله في هذه المبادرة من خلال توفير شقق سكنية تتراوح بين 1.1 مليون جنيه و1.4 مليون جنيه كاش، ما يساوي قيمة وحدات سكنية تصل إلى 1.7 مليون جنيه بنظام الأقساط المتاح في السوق العقاري حاليا.

وأكد أن العميل متوسط الدخل سيسدد أقساط أقل من 5 آلاف جنيه شهريًا ثابتة على مدار 30 عامًا، بينما ترتفع قيمة الإيجار الشهري سنويا.