شرط العمل لصرف الدعم.. وزيرة التضامن تكشف تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي الجديد
كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي الجديد، المنتظر ظهوره خلال الفترة المقبلة، الذي يشمل جميع أنواع الدعم النقدي ويندرج تحته كل الفئات التي كانت موجودة تحت مظلة الدعم فيما قبل.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال ندوتها مع "القاهرة 24"، بأن قانون الضمان الاجتماعي سينص على ضم فئات جديدة، حيث سيتم إضافة أولاد دور الأيتام والسيدات اللاتي بلغن 50 عامًا وليس لها عائل، تحت مظلة مستحقي "كرامة" بالإضافة إلى الطلاب غير القادرين، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم الدعم النقدي للطلاب حتى الجامعات، وذلك في إطار تكافؤ الفرص التعليمية.
"لا عمل.. لا دعم" تقول القباج إن القانون نص على عدم صرف الدعم النقدي لمن لا يعمل أو يرفض العمل، متابعة: "سيعرض عليهم مرة وأخرى فرص عمل وفي المرة الثالثة إذا رفض سيخرج من الدعم النقدي.. مفيش شغل مفيش دعم، ليس من حق شخص قادر على العمل أن يدعم ويأخذ من حق شخص آخر قادر على العمل إلا إذا عمل بمبلغ صغير وسنقوم بمساعدته أيضًا"، مشددة: "لن نترك أحدًا دون الحد الأدنى للمعيشة ولكن يجب أن يعمل".
وأضافت أن الضمان الاجتماعي الجديد نص أيضًا على مشروطية الصحة والتعليم والزواج المبكر، لصرف الدعم النقدي، كما أنه استحدث صندوق "تكافل وكرامة" بوضع مزيد من المساعدات الاجتماعية تحت ظلاله، كتبرعات الجمعيات الأهلية ولجان الذكاة ووزارة الأوقاف وذلك لتغطية كافة الفقراء مع التركيز على الفئات الأكثر تهميشًا.
وفي ظل اتجاه الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، شمل القانون أيضًا الدفع الإلكتروني لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والميكنة الكاملة للبرنامج، علاوة على نصه محاسبة الحاصلين على الدعم النقدي من غير المستحقين، حيث ستكون إجراءات الحوكمة أكثر حبكة وتشديدًا، حسب قول وزيرة التضامن الاجتماعي؛ وذلك لترشيد موارد الدولة لصالح المستحقين، لافتة إلى دخول الإغاثة أيضًا بالقانون.
وأردفت القباج: "قانون الضمان الاجتماعي تأخر صدوره بسبب حدوث بعض المتغيرات، مثلًا كانت هناك طفرة كبيرة في مدى وعينا بالعمالة غير المنتظمة خلال الفترة الماضية، وأطفال مؤسسات الرعاية أنا أرى أن من حقهم ألا ينتظروا التبرعات من المواطنين، فهم أولادنا؛ فيجب ألا ينتظروا متبرع يعطيهم المصروف، المتبرع يمكن أن يحسن ظروفه ولكن لا ينتطروه، ودعم الطلاب غير القادرين، فلا يجوز أن يحرم طالب من استكمال تعليمه بسبب فقره أو إعاقته، وسيكون هناك لجان محلية من جميع الوزارات لتبحث مشكلات هذه الأسر من منظور الحماية الاجتماعية وليس من منظور دعم نقدي".
