"اقتصادية النواب" تكشف موعد مناقشة قانون المالية الموحد
قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون المالية الموحد، تم إحالته للجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، مؤكدًا الانتهاء من التوصيات بمجلس الشيوخ.
وأضاف سمير، في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أنه سيتم مناقشة قانون المالية الموحد، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في دور الانعقاد القادم، والذي يأتي ضمن أوليات اللجنة فور عودة المجلس للانعقاد خلال الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق، أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، مشروع قانون المالية الموحد، إلى مجلس النواب.
وأوضح مشروع القانون في الباب الثالث الذي يتكون من 25 مادة: “قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وذلك عند صدور القانون، حيث يتم استخدام الاعتمادات المُقررة لكل جهة تتضمنها المُوازنة فور صدور القانون، وتكون كل جهة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المُحددة لها”.
وأضاف مشروع القانون في الباب الرابع، “دور الرقابة المالية والضبط الداخلي لحسابات الجهات الإدارية"، كما تناول مشروع القانون في الباب الخامس والذي يحتوي على 7 مواد: "الحسابات الختامية، التزام الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية بتقديمها، وكل القوائم المالية إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.
وتناول مشروع القانون في الباب السادس: "اختصاصات الوزير المختص فيما يتعلق بالموازنة، اشتراطات التأهيل والتدريب اللازم لشغل وظائف مسئولي إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة بوزارة المالية، إلزام الجهات الإدارية بتوفير الموارد البشرية اللازمة، إطار تطبيق النظم الإلكترونية، ضمان التدقيق وعدم إجراء أية تعديلات بمنأى عن وزارة المالية، أهمية اللائحة المالية للموازنة والحسابات وإكسابها الشرعية القانونية، تشكيل لجنة دائمة للمالية العامة بوزارة المالية تختص بشأن القواعد التي يقتضيها التطبيق، التزام الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها.
