"برلمانية المصري الديمقراطي" بالشيوخ: قانون المالية الموحد يساهم في شفافية الموازنة العامة
قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن المجلس انتهى من مناقشة قانون المالية الموحد، مشيرًا إلى أنه تم إحالته للجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، لمناقشته في جلسة عامة.
وأضاف سامي، في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن قانون المالية الموحد سيفيد الاقتصاد العام، ويساهم بشكل كبير في شفافية الموازنة العامة، كما يساهم الجهات الاقتصادية وصناديق التنمية الاقتصادية وصندوق البنك الدولي، في تقييم أداء الاقتصاد المصري.
وتابع أن القانون شبه منتهي وسيكون من أول القوانين التي ستناقش داخل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، فور عودة المجلس، من الإجازة البرلمانية.
وفي وقت سابق، أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، مشروع قانون المالية الموحد، إلى مجلس النواب.
وأوضح مشروع القانون في الباب الثالث الذي يتكون من 25 مادة: “قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وذلك عند صدور القانون، حيث يتم استخدام الاعتمادات المُقررة لكل جهة تتضمنها المُوازنة فور صدور القانون، وتكون كل جهة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المُحددة لها”.
وأضاف مشروع القانون في الباب الرابع، “دور الرقابة المالية والضبط الداخلي لحسابات الجهات الإدارية"، كما تناول مشروع القانون في الباب الخامس والذي يحتوي على 7 مواد: "الحسابات الختامية، التزام الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية بتقديمها، وكل القوائم المالية إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.
وتناول مشروع القانون في الباب السادس: "اختصاصات الوزير المختص فيما يتعلق بالموازنة، اشتراطات التأهيل والتدريب اللازم لشغل وظائف مسئولي إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة بوزارة المالية، إلزام الجهات الإدارية بتوفير الموارد البشرية اللازمة، إطار تطبيق النظم الإلكترونية، ضمان التدقيق وعدم إجراء أية تعديلات بمنأى عن وزارة المالية، أهمية اللائحة المالية للموازنة والحسابات وإكسابها الشرعية القانونية، تشكيل لجنة دائمة للمالية العامة بوزارة المالية تختص بشأن القواعد التي يقتضيها التطبيق، التزام الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها.
