تعرف على الحالة التي تعفي الصيادين من الحصول على بطاقة الصيد
تضمنت المادة 37 من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي وافق عليه مجلس النواب، بشكل نهائي في الجلسة الختاميه لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، بالسماح للصيادين بالحصول على بطاقة الصيد في بعض الحالات.
ونصت المادة، على إعفاء في الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، من الحصول على بطاقة الصيد، كما تعفي من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية.
وفي وقت سابق، وافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بشأن تخفيف الأعباء على الصيادين عن استخراج التراخيص الخاصة بهم والرسوم المقررة بشأنها، حيث بمشروع القانون المقدم من الحكومة هي بحد أقصى 8 آلاف جنيه، إلا أن مقترح زعيم الأغلبية تحدث عن 5 آلاف جنيه.
وصوّت المجلس على المُقترح، ووافق عليه وسط تصفيق من الأعضاء، ليؤكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأن أي خطوة للتخفيف من الأعباء على المواطنين تكون مُقدرة وفي محلها دائمًا.
وأصبحت المادة بعد التعديل، تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المُختلفة بحد أقصى خمسة آلآف جنيه تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم، على أن تُسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
