حسب الله الكفراوي.. عارض الجنزوري ورفض مشروع توشكى وانحاز لزراعة الساحل الشمالي
رحل عن عالمنا حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان والتعمير الأسبق، اليوم الخميس، ولُقب حسب الله الكفراوي بوزير الغلابة، بسبب الإنجازات التي حققها في عهده.
كان المهندس حسب الله الكفراوي، من أكثر المعارضين لمشروع توشكى الذي كان يتبناه نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان منحازا بشدة لزراعة أراضي الساحل الشمالي والتي وضع بذرتها الأولى، ولما لا فالرجل هو رائد المدن الجديدة التي كان هدفها الخروج من المدن التقليدية وفتح فرص عمل وحياة لكل المصريين، وكانت وسيلة الكفراوي هي زراعة مليون فدان على طول هذا الساحل وكانت البداية هي إنشاء ترعة الحمام، وتم إنشاء هذه الترعة والكباري التي تمر فوقها وكذلك وسائل الصرف وكانت المرحلة الأولي للمشروع الذي يتبناه الكفراوي تقوم على زراعة 240 ألف فدان ثم المرحلة الثانية 260 ألف فدان بعد إزالة حقول الألغام منها ثم المرحلة الثالثة نحو 600 ألف فدان، وتم تدبير 4 ملايين جنيه لتطهير المنطقة من الألغام.
وكانت البنية الأساسية جاهزة بالفعل والأرض مستوية في الساحل الشمالي، فقد كان الهدف هو زراعة مليون فدان وهي أرض تحتاج ربع المقنن المائي الذي يحتاجه الفدان من منطقة توشكي بسبب درجات الحرارة في توشكى وطبيعة الأرض حيث المسامية أوسع منها في الساحل الشمالي، وكان الكفراوي دائم التساؤل: كيف أترك أرض الساحل الشمالي وأضيع المياه في مشروع توشكى؟
ويذكر المهندس حسب الله الكفراوي، أنه كان على رأس لجنة كونها الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء وقتها، وحضر المهندس الكفراوي جلسة واحدة وعرض وجهة نظره، وفي الجلسة الثانية اعترف الدكتور مصطفى القاضي وكيل أول وزارة الري، وكان عالمًا كبيرًا، بوجهة نظر المهندس الكفراوي في مشروع توشكى ولما وجد الكفراوي الموجة عالية، وحتى لا يتلوث اسمه تاريخيًا بالاشتراك في لجنة توافق على تمرير مشروع توشكى انسحب من هذه اللجنة، بعد الجلسة الأولى، كما انسحب منها الدكتور مصطفى القاضي من الجلسة الثانية ورغم ذلك صممت الحكومة على تنفيذ المشروع، وأقنعت به الرئيس الراحل حسني مبارك، وكان ذلك ما بين أواخر عام 1996 وبدايات عام 1997 وهي نفس الفترة التي قال الكفراوي إن من يوافق عليه إما يدخل مستشفى المجانين أو يدخل محكمة الجنايات.
واندفعت حكومة الجنزوري نحو تنفيذ مشروع توشكى وتركت استكمال مشروع زراعة أراضي الساحل الشمالي الغربي حيث أنفقت الحكومة على جزء واحد من المشروع وهو محطة الرفع التي تكلفت 4800 مليون جنيه وقد تصل إلى 6000 مليون جنيه بعد حساب تكاليف شبكة الطرق وغيرها من خط الكهرباء الذي يوصلها بمحطة الرفع من محطة كهرباء السد العالي وغيره.
وكان المهندس الكفراوي بعيد النظر في رفضه للمشروع وقال ذلك في الاجتماع الأول للجنة التي شكلها الدكتور الجنزوري لتمرير المشروع كما كان الكفراوي بعيد النظر في رفضه وكان يري أن المشروع فيه إهدار لمياه النيل، وكان يتوقع أن مصر مقبلة على عصر من الفقر المائي فضلًا عن أن المشروع كان سيتم ريه من مياه النيل أي من بحيرة السد العالي وكان هذا المشروع سوف يستولي على كميات هائلة من المياه فضلًا عن أن المشروع، كان يتكلف استصلاح الفدان فيه أكثر من 11500 جنيه وهو الفدان الذي بيع للمستثمرين العرب بمبلغ 50 جنيها فقط.
