برلمانية تعلن إعادة فتح ملف بيع الأدوية الغير مرخصة في دور الانعقاد المقبل
قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إنها تعتزم فتح ملف بيع الأدوية الغير مرخصة أمام البرلمان مع بداية دور الانعقاد الثاني، وإعادة تقديم طلب الإحاطة الخاص بهذه القضية، والذي سقط مع انتهاء مدة الفصل التشريعي الأول، طبقا للوائح المجلس.
وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن سن التشريعات يأتي بتضافر كل الجهود لعمل حملات توعية للمواطنين، لتوضيح المخاطر الصحية الناجمة عن بيع المنتجات العلاجية على الإنترنت والتي تدار من شركات وهمية، وتعد أدوية مقلدة ومغشوشة، واصفة استمرار بيع وشراء الدواء بتلك الطريقة بـ "الفوضى"، قائلة: "مشكلة كبيرة ولا بد من تشريعات قوية تغلظ من العقوبة على هؤلاء النصابين".
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه يجب تناول الدواء عن طريق الأماكن المخصصة من خلال الصيدليات والمستشفيات فقط، وبعد استشارة من الطبيب المعالج، مشيرة إلى أن سعر الدواء في الصيدليات رخيص الثمن بالنسبة للكثير من الدول: "الناس بيشتروا العلاج من مصر قبل السفر بسبب أن الأسعار أغلى كتير من هنا ولا داعي للجوء لتلك الطرق الغير آمنة".
وكانت رشاد، تقدمت بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، مع بداية دور الانعقاد الأول، للحد من انتشار تلك الظاهرة ولتغليظ العقوبة على كل من يستغل ويعرض حياة المواطنين للخطر.
وفي هذا السياق، حدد قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، رقم 206 لسنة 2017، عقوبة ضد جريمة الإعلان عن منتج أو خدمة صحية دون ترخيص، تشمل الحبس والغرامة.
ويحظر القانون الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحى أو خدمة صحية، دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة، بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.
وينص القانون على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
