حماة وطن يطالب بصندوق قومي لرعاية العمالة غير المنتظمة.. ويؤكد: يخضع لرقابة الدولة
أقامت أمانة العمال بحزب حماة وطن”، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان: "مستقبل العمالة غير المنتظمة"، وذلك في حضور الفريق أسامة الجندي، النائب الأول لرئيس حزب “حماة وطن” ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، واللواء حاتم حشمت، نائب رئيس الحزب وأمين أمانة الإعلام، والدكتور أحمد العطيفي، أمين عام التنظيم بالحزب، وذلك بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي، وفي إطار سياسات الدولة المصرية.
وأشار الحزب، في توصياته، إلى ضرورة إنشاء صندوق قومي لرعاية العمالة غير المنتظمة، يتم تمويله من العمالة المنتظمة بواقع 0.5% من الأجر الأساسي ويخضع لرقابة الدولة، مع إلزام الجهات المعنية بتبني خطط جديدة للتدريب من أجل التشغيل.
وطالب الحزب بضرورة قيام الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم مع أصحاب الأعمال للوصول؛ لعقد اتفاقيات تقضي بتشغيل الشباب الحاصل على التدريب لتفعيل ربط التدريب بالتشغيل.
ويستهدف القانون الحفاظ على العلاقة بين العامل وصاحب العمل على حد سواء، وحل عدد من المشكلات الحالية، من بينها الفصل التعسفي المعروف إعلاميًا "استمارة 6" التي تمثل مصيرًا مجهولًا للعاملين بالقطاع الخاص، وتُعد استقالة صريحة يستخدمها صاحب العمل في أي وقت إذا أراد تصفية العمال.
وعالج مشروع قانون العمل الجديد عددًا من الأمور في العلاقة بين العامل وصاحب الأعمال بعدد من الإجراءات تتمثل في عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائي، وإنشاء محكمة عمالية مُتخصصة للفصل في القضايا العمالية خلال 60 يومًا، وفصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو قدّم مُستندات مُزورة.
