رئيس الحكومة السودانية يبحث تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية
بحث عبدالله حمدوك، رئيس الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تسليم متهمي جرائم الإبادة الجماعية في السودان إلى المحكمة.
وأكد حمدوك، وفقا لبيان الحكومة السودانية، أن السودان ملتزم بتحقيق العدالة ليس من باب الالتزامات الدولية فحسب، وإنما استجابةً للمطالب الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة.
وذكرت الحكومة السودانية، في بيان عبر موقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء لدى استقبال حمدوك، بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء، وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام للمحكمة السيد كريم أسد خان والوفد المرافق له، المكون من كبير محاميي الادعاء، جوليان نيكولاس، مستشار المدعي العام توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء، داهيرو سانت انا.
وتأتي زيارة وفد المحكمة الجنائية، في إطار التنسيق والتعاون مع الحكومة السودانية بشأن المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض، والتقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة.
وأشار حمدوك، إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تُعتبر شهادة على التغيير الذي تُحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد.
فيما قال عمر قمر الدين، مستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحدث خلال لقائه مع دولة رئيس الوزراء حول أهداف زيارته للبلاد؛ وذلك بهدف تقديم خدمات عدلية لضحايا النزاعات في السودان.
وذكر قمر الدين، أن المدعي العام أشار لرئيس الوزراء بأن زيارتهم للسودان تعتبر معجزة، لأنه لم يكن متاحا في عهد النظام السابق، وأنه أمر مهم جدا ليس فقط لضحايا النزاعات وإنما إظهارا للعالم والتغيير الذي حدث بالسودان، لافتا إلى أنه ليس تغييرا ظاهريا وإنما تغيير مؤسسي.
وقدّم «أسد» شرحا لرئيس الحكومة السودانية، حول ظروف طلب المحكمة الجنائية بتسليم بعض المتهمين، والذين من ضمنهم الرئيس المخلوع عمر البشير والذين لم يسلموا، لافتا إلى أن محاكمة علي كوشيب، ستبدأ قريبا بعد أن قررت المحكمة ما يفيد بوجود أدلة كافية لتقديمه للمحاكمة في بعض الجرائم.
وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب من رئيس الوزراء إسراع الحكومة في خطوات افتتاح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في البلاد، وأنه سيعود إلى السودان بعد تقديم تقريره لمجلس الأمن الدولي في ديسمبر من هذا العام.
وأكد قمر الدين، أن حمدوك أوضح للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن حكومة السودان ستتعاون مع المحكمة بكل شفافية، وأن السودان بصدد التوقيع والمصادقة على ميثاق روما قريبا.
