حقيقة إضراب عدد من سجناء العقرب وانتحار مساجين بسبب منع الزيارات
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن إضراب عدد كبير من نزلاء سجن العقرب.
كما انتشرت أنباء عن وجود حالات انتحار بين النزلاء بسبب التضييق المتواصل ومنع الزيارات.
وأكد مصدر أمني أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، موضحًا أن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب.
بدوره علق اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بقوله إن الشائعات خطر يهدد أمن وسلامة والوطن، لافتا إلى أن تلك المعلومات المغلوطة تسعى لإثارة الفتن وزعزعة الاستقرار وتضليل المواطنين.
وأوضح مساعد وزير الداخلية أن محاولات إثارة البلبلة تستهدف زيادة وتيرة الغضب المجتمعي والسخط العام لتحقق غاية خبيثة غالبا وأحيانا أخرى لتحقيق أرباح مالية من خلال النشر، وزيادة نسب المشاركات لمنشورات دون التحقق منها من أجل التربح من مواقع التواصل الاجتماعي وزيادة الإعلانات الممولة على تلك الصفحات.
وطالب نور الدين بضرورة سرعة الرد على كل الشائعات والتصدي الحازم لها وتفويت الفرصة على ناشريها ومتداولوها حتى يتسنى للمواطنين معرفة الحقيقة كاملة، وأثنى على دور وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة في رصد الشائعات والتصدي لها بسرعة.
عقوبة نشر الشائعات تصل لـ المؤبد
فوضى الأخبار الكاذبة والشائعات التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا، أصبحت واحدًا من الأخطار المجتمعية التي تحدث حالة من البلبلة المستمرة وتهدد السلم الاجتماعي، وتناولت المادة 188 من قانون العقوبات العقوبة المقررة لمن يروج أو ينشر أخبارا كاذبة، ونصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما وضع القانون ذاته عقوبة مشددة تصل الإعدام إذا وقعت نفس الجريمة وقت الحرب.
