«المالية الموحد» يدمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، في وقت سابق، مشروع قانون المالية الموحد، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الذي من المُرتقب مُناقشته داخل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بالمجلس خلال دور الانعقاد المقبل، استعدادًا لإقراره.

قانون المالية الموحد 

ويستهدف قانون المالية الموحد إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسئوليتها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلاءم والتغيرات الرقمية والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة، فضلًا عن دمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.

كما يستهدف القانون خفض عجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، وتحقيق المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية.

وفي وقت سابق، قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن المجلس انتهى من مناقشة قانون المالية الموحد، مشيرًا إلى أنه تم إحالته للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشته في جلسة عامة.
وأضاف سامي، في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن قانون المالية الموحد سيفيد الاقتصاد العام، ويُسهم بشكل كبير في شفافية الموازنة العامة، كما تُسهم الجهات الاقتصادية وصناديق التنمية الاقتصادية وصندوق البنك الدولي، في تقييم أداء الاقتصاد المصري.
وتابع أن القانون شبه منتهٍ وسيكون من أول القوانين التي ستناقش داخل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، فور عودة المجلس من الإجازة البرلمانية.