أزمة التقييم تعصف بأرباح 7500 موظف بـ«بنك القاهرة».. والغضب يهدد الطرح فى البورصة
علم “القاهرة 24 “، أن مجلس إدارة بنك القاهرة أقر عدد من الضوابط الجديدة لصرف الأرباح السنوية للعاملين داخل البنك في كافة المستويات الادارية البالغ عددهم 7500 عامل بجميع الفروع في انحاء الجمهورية ، مما يهدد بتقليص قيمة الأرباح المنتظر توزيعها على العاملين وبالتالي تصاعد هذا الغضب خلال الفترة المقبلة والتي من المنتظر أن تشهد طرح البنك في البورصة المصرية وفقا للخطة التي وضعتها الحكومة لإدراج عدد من الشركات والبنوك في البورصة وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي.
وكشف مصدر مطلع أن مجلس الإدارة أشترط لحصول الموظف على تقييم بتقدير إمتياز أن يحقق نحو 125% من الخطة المستهدفة خلال العام ونحو جيد جدا لمن يحقق المستهدف بنحو 100% وجيد لمن يحقق المستهدف بنسبة 75%.
وأضاف أن هذه الاشتراطات صعبة التحقيق خاصة خلال العام المالي 2018 لعدة أمور أولها أنه تم أقررها قبل نهاية العام بشهر واحد مما يصعب الوصول لهذه الخطة المستهدفة، ثانيا أن هناك عدد كبير من العاملين في المستويات الإدارية العليا لن يخضعوا لهذا التقييم بجانب عدد من العاملين في وظيفة التيلر ورئيس الخزنة ومنسق الفرع، مما يحقق عدم العدالة في توزيع الأرباح.
أوضح أن معايير التقييم القديم كانت تنص على عدم هبوط معدل التقييم عن درجتين في المائة في السنه اللاحقة، وبتطبيق التقييم الجديد، يعني أن هناك تراجعات كبيرة في نسب التقييم تهدد العاملين.
وأشار الى أن العاملين في بنك القاهرة لم يحظو بتعديل مرتباتهم بعد قرار تحرير سعر الصرف وزيادة بعد الخدمات الحكومية ورفع الدعم، وذلك اسوة بالبنوك الحكومية المماثلة “الأهلي ومصر” مما أثار غضب جميع العاملين بالبنك في ظل وعود من قبل المسئولين بتعديل الرواتب وهو مالم يحدث حتي الأن، وأن معيار التقييم الجديد هدفة تقليل أرباح العاملين لقيم متدنية خاصة وأنه لن يستطيع أي موظف أن يحقق المستهدفات المطلوبة.
تابع:” البنك وضع خطة إجازات جديدة لعام 2018 واجبر الموظفين على الالتزام بها وأن يحصل كل موظف على أجازتاه المقررة بشكل كامل، وأن البنك لن يعطي مقابل مادي مقابل الإجازات التي لن يحصل عليها اصحابها، إلا أن هناك موظفين لا يستطيعون الحصول على إجازاتهم بسبب حاجة العمل والتي يحددها كل مدير، وبالتالي يخسر الموظف حقة في إجازاته بشكل مرغم، ولا يحصل على تعويض مالي لها، وهو ما يعتبره العاملون حق مغتصب من قبل إدارة البنك.
كما أن مجلس الإدارة أعطي الحق لمدير الفرع لإجراء التحقيق وتوقيع العقوبة على موظفيه بدلا من شخصية محايدة في السابق، وهو ما أدي إلي انتشار المحاباة في العمل للمدير وانتشار الازمات بينه وبين الموظفين التي تنشأ بينه وبينهم مشاكل شخصية ،وهو ما يهدد استقلال البنك وتقدمة.
وتقدر قيمة الأرباح المنتظر توزيعها على العاملين بالبنك للعام المالي 2018 من 21 إلى 25 شهر وفقا للأساسي لكل موظف بالبنك ،وتراجعت قيمة الأرباح لنحو 8 أشهر لعدد من العاملين بسبب قيام البنك بشراء سيستم عمل جديد بقيمة 600 مليون جنيه من ميزانية 2017، مما أدي لتقليل قيمة الأرباح.
قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن الحصة المقرر طرحها في البورصة، ضمن برنامج الطروحات قد يصل حدها الأقصى إلى 49% من إجمالي رأس المال وأن البنك جاهز للطرح، مضيفاً أن تقلبات الخارجية والمحلية في الأسواق رأس المال قد تؤثر على توقيت الطرح ولكن نأمل في تحسن سوق المال العالمي والمحلي لطرح البنك.
وتخطط الحكومة لطرح عدد من الشركات والبنوك المملوكة لها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ضمنها بنك القاهرة.
وقال فايد إن استرتيجية عمل البنك تستهدف الوصول بالحصة السوقية للبنك إلى 6% خلال 5 سنوات من إجمالي الميزانية.
وتبلغ الحصة السوقية للبنك حاليًا 4%، وفقًا لفايد الذي قال إن ينفذ خطة للتوسع في كل القطاعات وكما يخطط للتوسع الخارجي في بعض الدول العربية والأفريقية.
وأظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة خلال النصف الأول من عام 2018 ارتفاع الارباح قبل خصم الضرائب الى 2.2 مليار جنيه مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2017 ، بينما ارتفع صافى الأرباح الى 1.2 مليار جنيه مقارنة بـ 827 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2017 (بلغت أرباح العام المالى المنتهى فى 31ديسمبر 2017 نحو 808 ملايين جنيه، محققةً عائدا على حقوق الملكية قدره 42%.
