الضرائب: إلزام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا

صرح عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن الاستعدادات لموسم الإقرارات الضريبية العام الحالى بدأ مبكرًا نظرًا لأنه عام استثنائي بعد صدور قرارات وزير المالية الخاصة بالإقرارات الإلكترونية، مما تطلب تهيئة البنية التحتية وتعريف المجتمع الضريبى بالإجراءات الواجب اتباعها، وصدر قرار وزير المالية رقم(221) لسنة 2018 فى مايو الماضى لإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم إقرار ضريبي إلكتروني، وتم ذلك فعلًا خلال شهر أكتوبر، وتم اعتبارها بمثابة فترة تجريبية من أجل التعرف على المشكلات التي واجهت كل من الممولين والمصلحة أثناء التطبيق ليتم دراستها ومعالجتها وتلافيها خلال موسم الإقرارات الحالي، كما أصدر وزير المالية قرار رقم ( 744 ) لسنة 2018 بشأن إلزام ( الشخص الاعتباري ما عدا شركات الأشخاص) أن يقدم إقرارا إلكترونيًا، كما أشار القرار أيضًا أنه يجوز للممول (الشخص الطبيعي أو شركة الأشخاص) أن يقدم إقراره الضريبي إلكترونيًا. وأوضح “حسين”، أنه سيتم التعامل بالإقرارات الإلكترونية الخاصة بضريبة الدخل خلال موسم تقديم الإقرارات الحالي فى 7 مأموريات فقط هي مأمورية الشركات المساهمة ومأمورية الاستثمار بكل من القاهرة والإسكندرية، ومأمورية جنوب الوادي، ومركز كبار الممولين، ومركز متوسطي الممولين، مضيفًا أن هناك تيسيرات كبيرة للشركات حال الدخول على موقع المصلحة واختيار الرقم السرى وإدخال بياناتها بأمان وفى سرية، لافتا أن هذا الإجراء يعمل على توفير الجهد والوقت لرجال الاعمال بدلا من الذهاب للمأموريات. وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن هناك حزمة إجراءات خاصة بميكنة وتطوير المصلحة ، بما فيها إعادة هندسة عمليات وإجراءات المصلحة وتطوير العنصر البشرى وتطوير البنية التحتية ، وميكنة المصلحة ككل وكذلك تطوير التشريعات ، كاشفا أن مصلحة الضرائب قد قامت بالانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الالكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين لتسجيل تقديم الإقرارات لحظيا بملفات الممولين مما ييسر استخدام هذه الخدمة خلال موسم تقديم الإقرارات الحالي الذي ينتهي 31 مارس المقبل للأفراد ( الأشخاص الطبيعية ) و30 أبريل التالي للشركات( الأشخاص الاعتبارية ).