البرلمان لجهاز حماية المنافسة: تعميم تجربة السيارات المُتنقلة في كافة أنحاء الجمهورية
طالب التقرير العام الأول من مشروع خطة الموازنة العامة للدولة 2021- 2022، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بحزمة من التوصيات تمثلت في ضرورة قيام الجهاز بحماية القطاع الخاص من تغول القطاع العام عليه في بعض المجالات، مع تأكيد أهمية حماية التنافسية فيما بينهما.
كما طالبت خطة الموازنة العامة للدولة 2021- 2022، ضرورة مُوافاة لجنة الخطة والموازنة، في مجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي بدراسة القيود التشريعية التي تقيد عمل الجهاز كأحد الجهات الرقابية، ومدى إمكانية فرض رقابة مسبقة على الأسواق واتجاهات عملها المتوقعة لتحقيق نتائج إيجابية، فضلًا عن زيادة الحملات الدعائية للتعريف بالأنشطة المختلفة للجهاز، تأسيس إدارات خاصة لهذا الغرض، استقدام الكفاءات والخبرات النادرة اللازمة بمكافآت لا تتقيد بقانون الخدمة المدنية، والاهتمام بعمليات التدريب الفني لرفع كفاءة الجهاز مقارنة بالدول النظيرة.
وأوصت خطة المُوازنة العامة للدولة 2021- 2022، بتطوير البنية التحتية لجهاز حماية المنافسة، نظرًا لتهالكها وتداعيها، مع سُرعة البت في القضايا المُقدمة إلى الجهاز.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد وافق نهائيًا على مشروع قانون المُوازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022.
من جانبها، اعترضت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، على تضارب أرقام مُوازنات التعليم والصحة بموازنة الحكومة في العام المالي 2021- 2022، والمذكور في البيان التحليلي، مضيفة أن موازنة التعليم تزيد على 250 مليارًا، بينما هو 172 مليارًا، وبلغت مخصصات الصحة الحقيقة 108 مليارات، معلنة رفضها للموازنة، وتساءلت خلال الجلسة العامة لماذا يتم تستيف الورق دون أرقام حقيقية، ودمج خدمة الدين ضمن موازنتي الصحة والتعليم، لتكون مستوفية للنسب الدستورية، مطالبة بدمج موازنة الهيئات ضمن الموازنة للعامة.
