بعد خلاف شرعي حوله.. هل يسمح القانون قريبًا بالتبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة؟
أثارت دعوة رئيس جامعة عين شمس محمود المتيني، بتعميم فكرة الموافقة على التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة وتنظيم الوضع تشريعيا بعد عرضه على البرلمان، عدة تساؤلات حول الرأي الشرعي للتبرع بالأعضاء في محاولة لإنقاذ حياة أشخاص أخرين.
في البداية، قال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن هناك خلاف فقهي بين العلماء في مسألة التبرع بأعضاء الجسم بعد وفاة الإنسان، فبعض الفقهاء أباحوا التبرع بعد الوفاة، والبعض الآخر حرمه بدعوى إن الإنسان لايملك نفسه كما خشوا على بيعها.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الدينية في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أن الدعوة بتعديلات قانون زراعة الأعضاء للسماح بالتبرع بأعضاء المتوفى، تحتاج إلى دراسة وتدقيق من قبل المؤسسات الدينية المعنية على رأسهم الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية.
وأوضح العبد، أن في مثل هذه الأمور يتم عرض المسألة على مجمع البحوث الإسلامية وبحثها فقهيا، ثم يعرض الأمر على هيئة كبار العلماء ويقوم بدوره بأخذ الموافقة أو الرفض، أما الجهة الأخرى هي دار الإفتاء المصرية وبها قسم خاص للفتوى، ثم بعد ذلك يستطيع مجلس النواب أن يأخذ قرار التعديل بعد أن تتضح جميع محتويات القرار.
من جانبها، قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن الوفاة إذا كانت طبيعية دون أي تدخل أو تعجيل بالموت فلا مانع أن يستفاد ببعض أعضاء المتوفي فالحي أبقى من الميت.
وأضافت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أنه لايوجد ما يحرم ذلك فأعضاء المتوفى سيأكلها التراب فأولى بها أن تذهب للحي المريض الذي يمكن أن يستفاد منها.
وتابعت نصير، أن على المتوفى أن يكتب وصيته وما إذا كان يريد التبرع بأعضاءه بعد الوفاة، وفي حالة عدم وجود الوصية يجوز بموافقة الأهل والأبناء على التبرع.
وشددت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامة الأزهر، على ضرورة أن يكون الموت تم بصورة طبيعية دون التعجيل به بأي شكل من الأشكال.
فيما علق الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، قائلا: "إن هناك إشكالية حول طريقة نقل الأعضاء البشرية بعد الوفاة، متسائلًا هل سيتم نقل الأعضاء بعد الموت الحقيقي ولا فقط الأكتفاء بموت جذع المخ".
وأشار وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، في تصريحات لـ "القاهرة 24"، إلى أن هناك أعضاء لاتصلح بنقلها إذا مات الإنسان موت حقيقي، أما إذا كان نقل الأعضاء والإنسان في مرحلة الموت الإكلينيكي فالمسألة هنا تختلف؛ لأن نقل أعضاء المتوفى لايجوز إلا بالموت الحقيقي وليس بموت جذع المخ.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أن الإنسان في مرحلة الموت الأكلينيكي يبقى بين الحياة والموت ونقل الأعضاء في هذه الحالة يعجّل بموته ويؤلمه، وفي حالة الموت الحقيقي ستفقد بعض الأعضاء حيويتها ولن تستطيع نقلها بمجرد وفاة المريض، ويبقى من الصواب عدم نقلها.
يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، فى مؤتمره الثالث عشر فى 10-11 مارس 2009م واستجابة لدعوة من شيخ الأزهر رئيس مجمع البحوث الإسلامية الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى وتم فى هذا المؤتمر مناقشات حول نقل وزرع الأعضاء، وقد انتهى هذا المؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية بإصدار بيان ختامى أكد حرمة الإنسان حيًا أو ميتًا، وحرمة الإعتداء على أعضائه وحرمة بيع الإنسان لأى جزء من جسده.
وقرر أن تبرع الإنسان البالغ العاقل المختار غير المكره بجزء من جسده جائز شرعًا بين الأقارب وغيرهم ما دام التبرع يقول بنفعه الأطباء الثقات على أساس قاعدة الإيثار وبشروط منها: ألا يكون العضو المتبرع به أساسيًا لحياة صاحبه، إلا يكون حاملًا للصفات الوراثية ولا من العورات المغلظة، ألا توجد وسيلة أخرى تغنى عن نقل الأعضاء.
كما قرر أن الشخص يعتبر ميتًا بإحدى العلامتين: توقف القلب والتنفس توقفًا تامًا وحكم الأطباء أن هذا التوقف لا رجعة فيه، إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلًا نهائيًا وحكم الأطباء أن هذا التعطل لا رجعة فيه وأخذ دماغه فى التحلل.
