نظر تجديد حبس المتهمين في قضية الرشوة الجنسية لمسؤول كبير بوزارة الثقافة 21 أغسطس المقبل
قال المحامي سعد أبو شقة، دفاع أحد المتهمين في قضية اتهام رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة وآخرين بتسهيل وتقاضي رشوة مالية وجنسية، في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الثقافة، إن المحكمة حددت جلسة للمتهمين.
وأضاف المحامي وهو دفاع "شاهين. ع" أحد المتهمين، أن المحكمة حددت جلسة يوم السبت 21 أغسطس، لنظر تجديد حبس المتهمين في القضية، وسيتم حضور المتهمين جلسة التجديد.
وفي سياق متصل قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس “أحمد.م. ص"، رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1226 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتهمة تسهيل وتقاضي رشوة مالية وجنسية.
كما أمرت جهات التحقيق بحبس كل من: "شاهين. ع"، و"محمد. ف"، و"مصطفى. ف"، و"هالة. ا"، موظفة بالشؤون القانونية في مكتب الوزيرة، على ذمة التهم المنسوبة إليهم في ذات القضية.
وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مستشار بالوزارة، بينما استأنفت جهات التحقيق وتم قبول الاستئناف واستمرار حبسه على ذمة القضية، فيما ألقت الرقابة الإدارية القبض على المتهمين في ديسمبر الماضي أثناء وجودهم بالعمل في مقر الوزارة بمنطقة الزمالك.
يذكر أن المتهم الرئيسي في الواقعة "أحمد. م. ص"، تولى منصب رئيس قطاع مكتب الوزير خلفا لأسامة عمران، في مايو 2018، وتولى من قبل ذلك منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين والشئون الإدارية بدار الأوبرا، وحمل على عاتقه هيكلة العديد من الإدارات، كما كان رئيسًا للعديد من اللجان التنفيذية، وكان أحد المسئولين عن لجنة المهرجانات بوزارة الثقافة، وتم التجديد للمتهم في منصبه، في الموعد ذاته من عام 2019، وشغل منصب رئيس قطاع مكتب الوزارة من مايو عام 2019، وكذلك في عام 2020.
وأصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، في مايو 2018، قرارًا بندب المتهم الأول "أحمد. م. ص"، للعمل رئيسًا لقطاع مكتب وزير الثقافة، حيث تدرج المتهم في المناصب الوظيفية بدار الأوبرا المصرية، كما عمل مديرًا عامًا لإدارة التفتيش المالي والإداري، ثم رئيسًا للإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين.
