تقرير حقوقي يحذر من تفاقم ظاهرة تجنيد الأطفال في إفريقيا
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة جديدة بعنوان: تجنيد الأطفال في إفريقيا المحاربون الصغار في خطر، سلطت الضوء على تمركز بؤر الصرعات المحتدمة في العديد من مناطق وأقاليم القارة الإفريقية، التي أصبحت تنتشر فيها وبكثرة ظاهرة تجنيد الأطفال في كافة مناطق الصراع.
وأوضحت المؤسسة، أن هؤلاء المحاربون الصِغار الذين يتم استخدامهم بشكل غير قانوني وغير إنساني في كافة الصراعات والنزاعات دون أدنى اعتبار لحقوقهم الأساسية.
وتناولت الدراسة لمحة عن ظاهرة تجنيد الأطفال في إفريقيا، بما في ذلك أعداد الأطفال المُجندين، وأسباب انتشار الظاهرة في إفريقيا وأنوع تجنيد الأطفال، وانتقلت الدراسة للتركيز على أمثلة عن الدول الأكثر تجنيدًا للأطفال في إفريقيا، وعلى رأسهم جنوب السودان، نيجيريا والصومال، كذلك سلطت الدراسة الضوء على التحركات الدولية والإقليمية للتقليل من انتشار الظاهرة، بما في ذلك دور الأمم المتحدة وهيئاتها ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي.
وتعليقًا على الدراسة، أكد أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن هناك انتهاكات جسيمة قامت بها القوات الوطنية في كافة دول النزاع وتحديدًا الصومال، نيجيريا، وجنوب السودان، ويأتي على رأس تلك الانتهاكات ظاهرة تجنيد الأطفال تحت سن 18 عاما، وهو ما ينافي اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
وأوصى الخبير الحقوقي، حكومات الدول الإفريقية محل النزاع، بضرورة إجراء تحقيقات فورية وحيادية وشفافة في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على يد هذه القوات، ومُحاسبة المعنين بغض النظر عن رتبهم.
من جانبه أشار عبد اللطيف جودة؛ الباحث بوحدة الشؤون الإفريقية والتنمية المستدامة، إلى النسب والمُعدلات المُرتفعة التي لا يزال يُسجلها الصومال عالميًا فيما يخص انتهاك حقوق الطفل أثناء النزاع المسلح.
في السياق ذاته، أوصى جودة، حُكومة الصومال بالتعجيل بالتصديق على البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المُنازعات المسلحة.
وأدانت مريم صلاح؛ الباحثة بوحدة الشؤون الإفريقية والتنمية المستدامة، الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في ظل الحروب والنزاعات، لا سيما العنف الجنسي ضد الفتيات، وإجبارهن على الزواج من الجنود، بجانب الإجبار على المشاركة في صفوف القتال، وحمل السلاح وهن في سن صغيرة.
وأوصت الباحثة حكومات الدول الثلاث بضرورة الالتزام بأجندة التنمية المُستدامة، خاصة الهدف الخامس المُتعلق بوقف جميع أشكال العنف ضد الفتيات وعلى رأسها العنف الجنسي.
