سقوط وأزمات طاحنة.. إثيوبيا تعترف بانهيار اقتصادها بسبب الحرب مع جبهة تيجراي
اعترف خبراء اقتصاد إثيوبيون بانهيار اقتصاد بلادهم وتعرضه لأزمة كبيرة بسبب الحرب مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، حيث نجحت الأخيرة خلال الفترة الماضية في هزيمة الجيش الإثيوبي وانسحابه من منطقة تيجراي وعدة مناطق أخرى.
ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، أن جبهة تحرير تيجراي وحلفاءها قد ينشطون في تخريب الاقتصاد لإضعاف النشاطات العسكرية والاقتصادية في إثيوبيا.
وقال المحاضر الإثيوبي في جامعة الخدمة المدنية قسم التنمية الاقتصادية تسفاي تشفانا، إن الضغط الاقتصادي يستخدم عادة من قبل معارضي الحكومة وخاصة تيجراي وحلفاءها، مضيفًا أن عملية التخريب يمكن أن تُتخذ من قبل تيجراي لإضعاف النشاطات العسكرية والاقتصادية في مجالات الخدمة والصناعة والزراعة.
ذكر المحاضر الإثيوبي أن الضغط الاقتصادي موجود بالفعل في عدة أشكال مثل احتكار العملات الأجنبية، إخفاء مخرجات المنتجات الصناعية والزراعية، الهجوم على النظام الرقمي للدولة، إفشاء الأسرار العسكرية والمعلومات الاقتصادية، إيقاف تدفق الدعم التنموي والديون لإثيوبيا.
ونوّه بأنه يتوجب على الحكومة معالجة هذه النشاطات الهدامة من خلال طرق جديدة مثل تطوير نظام قوي وتنظيم الشركات التجارية والتي لها صلة مع جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وشني.
وأضاف: وفي المدى الطويل، فإن الطريق الوحيد للخروج من هذا الوضع هو تحسين الحوكمة والنظام الأمني للدولة من أجل التحكم في الأزمات.
من جهته أشار المدير التنفيذي لمعهد سوبر لاند الدولي للخدمات التنموية الإثيوبي درجي دجني، إلى أن أكبر العاملين في التخريب الاقتصادي في إثيوبيا هم أشخاص لهم دوافع سياسية وكيانات تؤمن بأن الشخص الذي يسيطر على الاقتصاد يستطيع التحكم في القوى السياسية.
أضاف دجني أن جبهة تحرير تيجراي قد قامت بالتكتيكات الاقتصادية منذ نشأتها في عام 1970، وأنهم يعتقدون بأنهم يستطيعون السيطرة على القوى السياسية من خلال احتكار الاقتصاد.
وأشار إلى أن تيجراي قد بدأت ذلك في حرب الغوريلا من خلال نهب بنك في أكسوم، وأن تصاعد هذه الأعمال بصورة مقصودة تسبب في أزمة اقتصادية لصالح القلة الحاكمة عندما كانوا في السلطة، موضحًا أن المتعاونين مع تيجراي ما زالوا يرتكبون هذه الجرائم، وعلى الحكومة تنفيذ القانون بصورة قطعية لوقف مثل هذه الأزمة الاقتصادية.
دجني لفت إلى أن التخريب الاقتصادي هو سبب زيادة التضخم، كما أن الزيادة آلية تنقل الثروة من غالبية الشعب إلى الأقلية وتؤدي بالبلاد إلى الفوضى وعدم الاستقرار وحل الحكومة، مطالبًا الحكومة الإثيوبية بإيلاء الاهتمام اللازم لضبط التضخم ووقف من يمارسون ضغوطات اقتصادية.
