إيقاف وإقامة جبرية.. قرارات هامة ضد مسؤولين كبيرين في تونس
قرر مجلس القضاء العدلي التونسي، إيقاف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، بلإجماع الأعضاء، وإحالته للنيابة العامة، للتحقيق فيما نسب إليه من اتهامات، وفقًا للبلاغ الصادر عن المجلس، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
في سياق مختلف، كتب شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية، منشور على صفحته بالفيس بوك، أعلن فبه وضعه تحت الإقامة الجبرية بمنزله، بناءًا على قرار من المكلّف بتسيير وزارة الداخلية التونسية.
وكتب الطبيب في منشوره «ترابط منذ قليل - الساعة العاشرة والنصف ليلا- مجموعة أمنية أمام باب شقتي أعلمني رئيسها أنه صدر قرار عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية قاضيا بوضعي تحت الإقامة الجبرية في خرق واضح لحقوقي المكفولة دستوريا وقانونيا».
مستكملا في رسالته: «مايهمني في هذه اللحظة هو أن أتوجه برسالة أولى إلى أهلي وأصدقائي ليس هناك أي موجب أن تخجلوا من قرابتكم أو صداقتكم لي، بل على العكس من ذلك تماما، ورسالة ثانية إلى الذين اتخذوا هذا القرار المعيب والظالم في حقي، سألاحقكم أمام عدالة البشر في تونس وخارجها وأمام عدالة السماء إن لم أظفر بحقي منكم على هذه الأرض، والدوام ينقب الرخام».
