قيس سعيد VS حركة النهضة.. ما حقيقة محاولة اغتيال الرئيس التونسي؟
لا أخاف إلا الله رب العالمين، هكذا علق الرئيس التونسي قيس سعيد، على محاولات اغتيال يائسة تحدث عنها خلال كلمة له أمس الجمعة، على هامش إشرافه على توقيع اتفاقية توزيع مساعدات للعائلات المتضررة جراء فيروس كورونا.
تصريحات الرئيس التونسي لم تتوقف عند الإفصاح عن تعرضه لمحاولات اغتيال خلال الفترة الماضية، بل وجه تهديدات لجماعات لم يسمها بوجود صواريخ على منصات إطلاقها وتكفي إشارة واحدة لتضرب من وجه إليهم تهم محاولات الاغتيال في أعماق الأعماق، مطالبهم بالانتباه إلى ما يفعلون.
النهضة ترد على محاولات اغتيال الرئيس التونسي
لم تمضي سوى ساعات على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، بشأن تعرضه لمحاولات اغتيال، لتخرج حركة النهضة الإخوانية، التي يتزعمها راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب المجمد، مطالبة بإجراء تحقيقات فيما يتعلق بتصريحات قيس، والتبين عما إذا كان قد تعرض لمحاولات اغتيال، واصفة تصريحاته بالمثيرة للخوف.
رد النهضة الذي جاء على لسان علي العريض، أحد قيادات الحركة، قالت إن تصريحات رئيس الجمهورية تثير المخاوف والانشغال في البلاد وتعمق ما هي فيه من أوضاع يكتنفها الغموض في الحاضر والمستقبل، آخرها ما تعلق بوجود تفكير أو تخطيط لاستهداف حياته، مطالبة بالإفصاح عن التفاصيل في بيان، أو خطاب رسمي مخصوص وتعهّد فوري بالتحقيق وإفادة الرأي العام بالنتائج وتحديد المسؤوليات.
حقيقة اغتيال الرئيس التونسي
في ذات السياق، قال نزار الجليدي، المحلل السياسي التونسي، إن التصريحات الصادرة من الرئيس قيس سعيد، بشأن تعرضه لمحاولة اغتيال، موجهة على عناصر تنظيم داعش الإرهابي، الذين تسللوا إلى الأراضي التونسية تحت غطاء من حركة النهضة الإخوانية.
وأضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه تم القبض على احد العناصر الداعشية بولاية المنستير التي كان الرئيس ينوي زيارتها خلال الأسبوع الجاري، إلا إنه تم إلغاء الزيارة قبل ساعات من إجراءها بسبب وجود تهديدات امنية باستهداف الرئيس في تلك الولاية.
وأشار السياسي التونسي، إلى أن حركة النهضة الإخوانية، هي الفصيل السياسي المقصود خلال تصريحات الرئيس قيس سعيد، امس الجمعة، في كلمة وجهها إلى أشخاص اتهمهم بالكذب والتعرض لأعراض غيرهم والقول بأن مرجعيتهم الإسلام.
بالحديث عن التوقيفات الأمنية لعدد من القضاة التونسيين، أوضح ان القضاء يمثل أحد العقبات أمام الإرادة التونسية، خاصة فيما يتعلق بتقديم بعض القضاة لتسهيلات تساهم في إمكانية خروج المتهمين في قضايا إرهابية من السجون التونسية، كما حدث في عام 2008.
من جانبها قالت ضحى طليق، الكاتبة والمحللة السياسية التونسية، إن إيقاف بشير العكرمي، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، بقرار من قبل مجلس القضاء العدلي التونسي، وإحالته للنيابة العامة، جاء بسبب اتهامه بإخفاء أدلة تدين المتورطين في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
استكملت، تصريحاتها لـ القاهرة 24، موضح أن القاضي المحال للنيابة اخفى معلومات عن جهات التحقيق بشأن قضايا الجهاز السري لحركة النهضة التي يتززعمها راشد الغنوشي.
