قانون المخلفات الجديد يكشف عقوبة استيراد وتداول المواد الخطرة
يعتبر قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 استيراد المخلفات الخطرة جريمة، وشدد عقوبتها بالحبس أو بغرامة تبلغ ملايين الجنيهات.
وحددت المادة 53 من القانون إنشاء لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تكومن مهمتها وضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة لتلك المواد، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة لها، وتحديد أسلوب الحد من تداولها.
وحظرت المادة 55 من ذات القانون تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وشدد قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على منتجي ومديري المواد والمخلفات الخطرة ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة الفنية، بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بيئية، سواء كانت هذه المواد صلبة أو سائلة أو غازية، وفقًا لما نصت عليه المادة 56.
كما ألزمت المادة 57 من القانون المرخص لهم بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد الخطرة بتقديم وثيقة تأمين أو خطاب ضمان إلى الجهات الإدارية المختصة؛ لتغطية الأضرار والخسائر المحتملة في حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن ممارسة أي من تلك الأنشطة، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة المختصة بإصدار تلك الوثيقة وقيمتها أو خطاب الضمان والشروط الواجب توافرها.
أما المادة 62 من القانون ذاته فقد نصت على: حظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي مصر، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، حسب موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.
ولم يغفل قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وضع وتوقيع العقوبات على المخالفين لأحكام المواد السابق ذكرها؛ حيث نصت المادة 73 على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، كل من خالف أحكام المادة 62 من القانون ذاته.
متى تصدر اللائحة التنفيذية للقانون؟
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن موعد انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، وخروجها إلى النور لتفعيل القانون.
وقالت وزيرة البيئة، في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، إن لائحة قانون المخلفات قيد المراجعة، مضيفة أن الوزارة انتهت من تنفيذ المسودة الأولى، ثم أعيدت مرة أخرى لإضافة وتعديل الملاحظات التي أخذت عليها.
وأكدت الوزيرة ياسمين فؤاد، أنه من المقرر الانتهاء من اللائحة التنفيذية خلال شهرين من الآن.
