خلال بث مباشر.. رجائي عطية: إلزام المحامين بضريبة القيمة المضافة غير دستوري

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، العديد من الرسائل المهمة حول عدة موضوعات من بينها صرف المعاشات وزيادته، تحسين منظومة العلاج، أكاديمية المحاماة، القيمة المضافة، ونجدة المحامي حال حدوث مشكلة معه أثناء عمله، وذلك عبر بثٍ مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، اليوم الثلاثاء.

وعن المعاش، قال نقيب المحامين، إن هناك من يدعي أن المعاشات لازالت على الأوضاع القديمة، وأن المحامي أو المستحقين عنه يطالبوا بأدلة اشتغال عن سنوات العمل بالمحاماة، وهذا كذب، ويتحدى أن يكون هذا صحيحًا، مطالبًا من كل صاحب شأن طالبه موظف بذلك بأن يبلغه بذلك، وسوف يفصل هذا الموظف، ومؤكدا أن قراره واضح وهو: لا يطالب المحامي أو المستحقين عن المحامي بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال المدونة بالملف فيما عدا صورة البطاقة الضريبة وشهادة التأمينات فقط.

وفي سياق متصل، ذكر نقيب المحامين، أن المعاشات متدنية سواء المستجدة أو القديمة التي هي أكثر تدنيًا، متابعا أن المعاشات عند رفعها يجب تحديد النسبة لكل فئة من الفئات ودراسة ذلك اكتواريًا، كي تكون المعاشات المنصرفة على قدر سعة ميزانية النقابة على التحمل حتى لا يترتب عليها بعد ذلك توقف النقابة عن صرف المعاشات، وأضاف أنه شكل لجنة اكتوارية واللجنة مازالت تقوم بالدراسة وأن اجتماع مجلس النقابة يوم 7 سبتمبر المقبل، سيتضمن الموافقة على رفع معاشات المحامين سواء القديمة أو المستجدة.

وعن العلاج، صرح نقيب المحامين، بأنه مشكلة قديمة ومستعصية، ولكن زاد الإنفاق عليه بأكثر من 50 مليون جنيه، بالرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا، مردفًا: لست راض على بعض الأمور في آليات العلاج وأسلوبه، والبعض يدعي المرض ويأخذون من المخصص للمستحقين للعلاج وهناك من يتعاون معهم، منوها إلى أنه أصدر قرارًا في 3 أغسطس الجاري بتشكيل لجنة لتطوير العلاج.

وفي سياق أخر، أعلن نقيب المحامين رفضه تحميل النقابات الفرعية باستهلاك الكهرباء والمياه لاستراحات المحامين بأبنية المحاكم، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر مفهوم لمطالبة نقابات المحامين الفرعية الآن بتركيب عدادات إنارة ومياه، ويتوافر في أبنية المحاكم دورات المياه عامة لكل المترددين عليها شاملة الجمهور والمتقاضين ــ فكيف بالمحامين، وخصوصا أن مهنة المحاماة هي جزء من منظومة العدل وبالتالي وجود استراحات للمحامين بالمحاكم جزء لا يتجزأ من عملية العدالة. 

وعن ثاني الموضوعات، قال نقيب المحامين، إن إلزام المحامين قسرًا، بقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، يخالف الدستور والمبادئ العامة، موضحًا أنه ذكر في المذكرة التي أرسلها لرئيسي مجلسي النواب والشيوخ، أنه تم استبعاد الأطباء من أداء الضريبة رعاية لكون عميل الطبيب مريض في حالة ضرورة، ولكن عملاء المحامين في حالة ضرورة أشد، ليس فقط لقيمة فاتورة الكشف الذي لا يستغرق إلاَّ دقائق، وإنما عملاء المحامين بين مهدد في حياته بحكم بالإعدام، أو مهدد في حريته بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن أو الحبس، فضلًا عن الغرامات الثقيلة التي باتت بعشرات الألوف، وهم أيضًا بين مطالبٍ بحقًّ ضائع اغتيل منه بغير حق، أو وقايةً لحقه من التهديد.

وعن الموضوع الثالث، صرح نقيب المحامين بضرورة إلغاء أو تعديل الشرط التعسفي الوارد بالفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدل بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام إلاَّ بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، وأكد أن هذا النص غير دستوري، فالتعيينات في كافة الجهات القضائية وغيرها يتم بإجازة الحقوق فقط دون اشتراط شهادات أخرى.

وأوضح نقيب المحامين، أنه ليس بالضرورة إلغاء الفقرة وإنما يمكن تعديليها بحيث تكون الأكاديمية شرطًا للقيد في جدول محاكم الاستئناف، وهذا منطقي على اعتبار أن القيد بجدول المحاكم الابتدائية يستلزم الحصول على دورة معهد المحاماة، وهي أقل من الأكاديمية، ومن ثم يكون المنطقي أن تكون شهادة الأكاديمية للقيد في جدول الاستئناف وليس للقيد في الجدول العام، ومؤكدًا أنه لم ولن يطالب قط بإلغاء الأكاديمية كما أنه شكل لجنة لإنشائها.

وعن الموضوع الرابع، شدد نقيب المحامين على أهمية إعادة الفقرة الثانية للمادة / 136 من قانون المحاماة، والتي حذفت من المادة بمقتضى القانون 157 / 2019، والتي كانت تنص على عدم الجواز الترشح لمنصب نقيب المحامين لأكثر من دورتين متصلتين، مؤكدًا أن تأبد شخص في مراكز السلطة ينتج عن هذا معايب كثيرة للغاية تطوله هو ومن حوله.

وعن الموضوع الخامس، ذَكَّر نقيب المحامين، أنه تلقى خطابًا من رئيس مجلس النواب في 1 / 3 / 2021، يشير فيه إلى أن أحد أعضاء المجلس، تقدم بمشروع مقترح استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماة بنص آخر يتضمن اقتراح بإلغاء تحصيل نقابة المحامين لأي رسوم أو مصاريف تحت أي مسمى مقابل التصديق على العقود، مشددًا على أن النص المقترح يؤدى إلى هدم نقابة المحامين، وتدمير مورد من أهم مواردها التي تكفل القيام بواجباتها التي تنعكس على المجتمع بأسره.

وفي سياق أخر، أفاد نقيب المحامين، بأنه هناك قرارًا مهم يجب أن يقوله للجمعية العمومية لأن نجاحه متوقف عليهم، وهو تعيين يوميًا زميل محام للقيام بالخدمة بالنقابة العامة للمحامين لأربع وعشرين ساعة، ويتم إخطار كافة النقابات الفرعية بأرقام التليفونات المتاحة بالنقابة، ورقم موبيل الزميل، وكذا تصدر «يومية» معممه يبين فيها المتواجد من الزملاء في انتظار نجدة من يلزم نجدته من الزملاء.

وعن تكاليف القيد بنقابة المحامين، صرح بأن المطالب بتخفيض رسوم القيد يرى ذلك من وجهة نظره فقط، ولكن كنقيب للمحامين وزملائه في مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية مسئولين عن النقابة التي لديها العديد من الالتزامات والأعباء، ولو لم تتوفر الموارد للنقابة ستعجز عن النهوض بتلك الأعباء، كما أن من يعشق المحاماة لا بد أن يتهيآ للالتحاق بها.

وردًا على البعض، أكد نقيب المحامين، أنه قادر على إدارة النقابة ويحمل في النقابة ما تأن به العصبة من الرجال الأشداء، كما يتواجد بها يوميًا بالساعات ويعمل ليل نهار للنقابة والمحامين، مطالبًا إياهم بالكف عن التجاوز والاستماع إليه والآخذ منه حتى يستفيدوا لأنه لم يضيع عمره هباءً، وإنما أنفق في المحاماة والحياة ما جعله قادرًا على أن يرتفع بالمهنة.

 وشدد نقيب المحامين، على أن هذه التجاوزات التي تصدر عن البعض تشوه صورة المحامين في عيون الناس وعيون السلطات المختلفة، كما يجب أن يكون الأدب وجمال العبارة والحجة شعار المحامين، فمن يملك الحجة لا يحتاج إلى السباب، مختتمًا كلمته قائلًا: «أنا حريص على أن ارتفع بنقابة المحامين وأن ارتفع بالمحاماة وسوف أفعل بمشيئة الله».