محلية النواب: هناك اجتهاد وارتجال بعيد عن مبتغى وفلسفة قانون السايس

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق قانون إنتظار المركبات المعروف إعلاميا بـ«قانون السايس» ببعض الأحياء جاء مخالفاَ لفلسفة ونصوص القانون  حيث إن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص ولا ينص على إلزامية سداد المواطن 300 جنيه كما أشيع خلال الأيام السابقة.

قانون السايس 

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء اليوم، أكد خلالها أنه تم التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات والتعاقدات مع وزير  التنمية المحلية وتم الاتفاق بتنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق، والتي عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات، والتي اتضح  فيها من خلال العرض أن هناك اجتهاد وارتجال  بعيد كل البعد عن مبتغى وفلسفة القانون.

وأكد السجيني أن لجنة الإدارة المحلية وجهت وزارة التنمية المحلية بأهمية وسرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان إدارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التي سيتم البدء في تطبيق القانون بها.