محلية النواب عن قانون السايس: يجب أن يتفهم الجميع أن التعاقد مع أفراد يؤدي إلى مشاكل ومشاحنات في الشارع

علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على قانون انتظام المركبات المعروف إعلاميًّا بقانون السايس،  قائلًا: إنه يجب أن يتفهم الجميع أن التعاقد مع أفراد سواء مستفيدين بالانتظار أو منظمين يؤدي إلى مشاكل ومشاحنات، لأن الشوارع ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الآخر.
أضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء اليوم، أنه في كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادي صاحب ملاءة مالية وخبرة فنية، وفقًا لشروط عامة وخاصة، وأن هذا الكيان بدوره يلتزم بإدارة ونظافة وتطوير وتخطيط المكان، وأن الإشغال يكون وفقًا لأولية الإشغال الوقتي للمكان بمعنى أوضح أنه لا يوجد شيء اسمه أرخّص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر قائلا: "أكرر هذا مخالف للقانون، العبرة بأولوية الإشغال الوقتي والزمني للمكان وليس بأولوية الترخيص للفرد".

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الأمر الآخر في أن القانون نص على أن المعني بانتقاء الشوارع وفقًا لاعتبارات علمية واجتماعية وهندسية ومرورية واقتصادية وأمنية هي اللجنة العليا أو لجنة التنظيم والتي تضم ممثلين من وزارة الداخلية وبالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح إلا من خلال الإجازة والتصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة 3 بالقانون.