بعد تكليف الرئيس.. الاستثمار تناقش مشروع قانون صندوق الاستثمار فى القارة

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماعًا مع عدد من رجال الأعمال والشركات المصرية المستثمرة فى أفريقيا، وذلك لمناقشة اقتراحاتهم بشأن إصدار قانون صندوق تشجيع وضمان الاستثمار فى أفريقيا. ياتي ذلك بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتدى أفريقيا 2018 بتأسيس الصندوق لتشجيع المستثمرين المصريين فى توجيه استثمارتهم إلى أفريقيا والمشاركة فى تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة فى القارة السمراء، وتحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية فى مصر لتنشيط الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر فى الاقتصاد المصرى. وأوضحت الوزيرة، أن هذا الاجتماع لمناقشة اقتراحات رجال الأعمال الخاصة بمشروع القانون، وتنفيذ تكليف السيد الرئيس بإنشاء الصندوق، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بالإسراع فى إجراءات إنشاء الصندوق، مؤكدة أن الدولة ستعمل على دعم المستثمر المصرى الذى يستثمر فى افريقيا، وتسهيل كافة الإجراءات مع الدولة المستثمر فيها. وأكدت على أن الوزارة قامت بدراسة نماذج مختلفة فى عدد من الدول أثناء وضع المسودة الأولية لمشروع إصدار القانون مثل: بريطانيا، وفرنسا، ووكالة ضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولى، موضحة أنه إرسال هذه المسودة إلى جميع الوزارات المعنية، وتعمل الوزارة حاليا على إعداد مسودة نهائية، لعرضها على مجلس الوزراء. وأشارت الوزيرة، إلى أن عدد من مؤسسات التمويل الدولية منهم البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ابدوا عزمهم دعم صندوق تشجيع وضمان الاستثمار فى أفريقيا. وناقش الاجتماع، عدة اقتراحات متعلقة بزيادة حجم الاستثمارات المصرية فى افريقيا، والتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، التى تدعم عدة مشروعات فى افريقيا، حيث أكدت الشركات المصرية المستثمرة فى افريقيا دعمهم لاصدار هذا الصندوق، بما يساهم فى زيادة حجم الاستثمارات المصرية فى القارة السمراء والتى بلغت 10.2 مليار دولار. وحضر الاجتماع عدد من الشركات المصرية المستثمرة فى أفريقيا، ابرزهم المقاولون العرب، والسويدى اليكتريك، والقلعة القابضة، وحسن علام القابضة، وباك تيك وبولى بلاست، واوراسكوم للانشاءات، والنيل القابضة للتنمية والاستثمار، وطيبة للاستثمار “جهينة”، وفايبر مصر، واتحاد الغرف التجارية، وجمعية رجال الاعمال المصريين.