التموين: السكر يتراوح بين 7.5 و9.5 جنيه.. والمخزون يكفي حتى موسم الإنتاج المقبل
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه في إطار متابعة الوزارة الدورية لأسواق السلع الغذائية عالميًا ومحليًا، وتبين أن سعر السكر المحلي ما زال يحتفظ بنفس أسعاره منذ بداية العام في السوق الحر، حيث يتراوح سعر السكر في الأسواق المحلية ما بين 7.5 جنيه و9.5 جنيه للكيلو، وفقًا لبيان قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين.
أضافت الوزارة، أن سعر السكر التمويني بـ 8.50 جنيه، ويتم ضخ كميات كبيرة منه لتلبية احتياجات المواطنين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تتحمل فارق السعر بين تكلفة الإنتاج وتكلفة التوزيع، فضلًا عن وجود احتياطي استراتيجي من السكر يكفي حتى موسم الإنتاج المقبل.
أهابت التموين، بالمواطنين والشركات والتجار تحري الدقة فيما يتم تداوله من بيانات في ظل ما تشهده البلاد والعالم من تحديات في ظل الجائحة.
ارتفاع عالمي
شهدت أسعار السكر العالمية بعض الارتفاعات نتيجة لموجة الصقيع الأخيرة التي أضرت بعدد من المحاصيل في البرازيل، وعلى رأسها قصب السكر، باعتبار البرازيل كُبرى دول العالم إنتاجًا للسكر وأكثرها تأثيرًا في اتجاهات أسعاره، ما أثّر بالزيادة في أسعاره خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، هذا فضلًا عن ارتفاع أسعار البترول عالميًا خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى توجه البرازيل إلى استخدام سكر القصب الخام في إنتاج الإيثانول كأحد بدائل البترول، وتأثيره على الأسعار العالمية للسكر.
يذكر أن الارتفاع في أسعار السكر بالسوق العالمي لم يؤثر في أسعار السكر بالسوق المحلية حتى الآن، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي التي تحققت لمصر من السكر خلال العام الجاري إلى 89%، بسبب الزيادة في المساحات المزروعة ببنجر السكر وقصب السكر، وبالتالي زيادة الكميات المُنتجة.
أكدت التموين، أن استيراد السكر الأبيض والخام مسموح به منذ شهر يونيه 2021، حيث صدر قرارًا بحظر الاستيراد منذ مارس 2021 لمدة ثلاثة أشهر فقط، وقد صدر القرار آنذاك لأهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية في ظل انخفاض سعر السكر المستورد وقتها، والذي كان من شأنه أن يؤدي إلى تكدس مخزون السكر المحلي والإضرار بالشركات العاملة في صناعة السكر من القطاعين العام والخاص على حد سواء.
كما قامت وزارة التموين بالتعاون مع كافة الشركات الصناعية التي تعتمد على السكر كمدخل أساسي لعملياتها الصناعية، حيث تم وضع خطة عمل للتغلب على التحديات التي تُواجه تلك الشركات في تدبير السكر الأبيض محليًا.
من المتوقع عدم حدوث أي أزمات خلال الفترة المقبلة في سلعة السكر نتيجة لما سبق التأكيد عليه، خاصة في ظل وفرة مخزون السكر المحلي بما يكفي الاحتياج المحلي حتى موسم الإنتاج المقبل، فضلًا عن قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفيره في المنظومة التموينية، وضخ كميات كبيرة منه في المنافذ الأخرى التابعة لها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى وفرة المعروض منه في السوق الحرة من جانب شركات القطاع الخاص المنتجة له، علاوة على دخول الوزارة كمستورد للفجوة الاستهلاكية التموينية، والعمل على تحقيق التوزان السوقي كميًا وسعريًا حال حدوث أي مُمارسات احتكارية غير منضبطة من بعض التجار.
في ضوء ذلك، فإن أي زيادة قد تحدث في أسعار السكر بالنسبة للشريحة الحرة، ستكون غير مُبررة، وستصل إلى نقطة التوزان السعري نتيجة لتدخلات الدولة بالإجراءات التي تعيد السوق إلى توازنه مرة أخرى، حسب بيان الوزارة.
