معاهدة 1936.. الاحتلال يرضخ أمام المصريين
معاهدة 1936 ردة فعل الشعب المصري الغاضب تجاه القوات البريطانية الموجودة في مصر ومطالبته بالدستور.
وجاءت المعاهدة بعد إصدار بيان الحكومة بوفاة الملك فؤاد، وارتقاء ابنه الملك فاروق العرش، وتعيين مجلس وصاية نظرًا لصغر سنه، ثم شكل حزب الوفد الوزارة نظرًا لفوزه في الانتخابات البرلمانية.
الغضب يولد معاهدة 1936
الحزب طالب بإجراء مفاوضات مع بريطانيا، ولكن الحكومة البريطانية تهربت مما أدى إى ظهور غضب شعبي، لذلك اضطرت بريطانيا إلى التراجع والدخول في مفاوضات بقيادة السير مايلز لامبسون المندوب السامي البريطاني ومعاونيه، وهيئة المفاوضات المصرية، والتي اشترطت فيها إنجلترا أن تكون المفاوضات مع كل الأحزاب، حتى تضمن موافقة جميع الأحزاب.
وجاءت بنود المعاهدة كالتالي:
- انتقال القوات العسكرية من المدن المصرية إلى منطقة قناة السويس وبقاء الجنود البريطانيين في السودان بلا قيد أو شرط.
- تحديد عدد القوات البريطانية في مصر بحيث لا يزيد عن 10 آلاف جندي و400 طيار مع الموظفين اللازمين لأعمالهم الإدارية والفنية وذلك وقت السلم فقط، أما حالة الحرب فلإنجلترا الحق في الزيادة وبهذا يصبح هذا التحديد غير معترف به.
- لا تنتقل القوات البريطانية للمناطق الجديدة إلا بعد أن تقوم مصر ببناء الثكنات وفقا لأحدث النظم.
- تبقى القوات البريطانية في الإسكندرية 8 سنوات من تاريخ بدء المعاهدة.
- تظل القوات البريطانية الجوية في معسكرها في منطقة القنال ومن حقها التحليق في السماء المصرية ونفس الحق للطائرات المصرية.
- في حالة الحرب تلتزم الحكومة المصرية بتقديم كل التسهيلات والمساعدات للقوات البريطانية وللبريطانيين حق استخدام مواني مصر ومطاراتها وطرق المواصلات بها.
- بعد مرور 20 عام من التنفيذ للمعاهدة يبحث الطرفان فيما إذا كان وجود القوات البريطانية ضروريا لان الجيش المصري أصبح قادرا على حرية الملاحة في قناة السويس وسلامتها فإذا قام خلاف بينهما فيجوز عرضة على عصبة الأمم.
- حق مصر في المطالبة بإلغاء الامتيازات الأجنبية.
- إلغاء جميع الاتفاقيات والوثائق المنافية لأحكام هذه المعاهدة ومنها تصريح 28 فبراير بتحفظاته الأربعة
- تحويل إرجاع الجيش المصري للسودان والاعتراف بالإدارة المشتركة مع بريطانيا.
- حرية مصر في عقد المعاهدات السياسية مع الدول الأجنبية بشرط إلا تتعارض مع أحكام هذه المعاهدة.
- تبادل السفراء مع بريطانيا العظمى.
انتقادات المعاهدة المصرية - البريطانية
على الرغم من الإيجابيات التي حوتها والاعتراف باستقلال مصر، إلا أنها لم تحقق الاستقلال المطلوب، حيث حوت في طياتها بعض أنواع السيادة البريطانية، حيث ألزمت مصر بتقديم المساعدات في حالة الحرب وإنشاء الثكنات التي فرضت أعباء مالية جسيمة، مما جعل الجيش المصري أداة صالحة للدفاع عنها.
كما أنه بموجب هذه المعاهدة أصبح السودان مستعمرة بريطانية يحرسها جنود مصريون، لذلك طالبت وزارة النحاس في مارس 1950 الدخول في مفاوضات جديدة مع الحكومة البريطانية واستمرت هذه المفاوضات 9 أشهر، ظهر فيها تشدد الجانب البريطاني مما جعل النحاس باشا يعلن قطع المفاوضات وإلغاء معاهدة 1936 واتفاقيتي السودان.
وقدم للبرلمان مراسيم تتضمن مشروعات القوانين المتضمنة هذا الإلغاء، فصدق عليها البرلمان وصدرت القوانين التي تؤكد الإلغاء الذي نتج عنه إلغاء التحالف بين بريطانيا ومصر، واعتبرت القوات الموجودة في منطقة القناة قوات محتلة، ومن هنا بدأ النضال يشتعل مرة أخرى ولكن هذه المرة نضال مسلح.
