رجائي عطية ينشئ 3 إدارات مستحدثة بـ نقابة المحامين | مستند

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا بإنشاء 3 إدارات بالنقابة العامة هي «إدارة التعاقدات ـ إدارة التحصيل ـ إدارة المراجعة»؛ على أن يتولى الأمين العام وأمين الصندوق بالتعاون مع النقيب اتخاذ اللازم لاختيار الكفاءات الممتازة لإنشاء هذه الإدارات، وجاء نصه كالتالي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى ما نصت عليه المادة / 143  من قانون المحاماة رقم 17/1983 وتعديلاته حتى القانون رقم / 147 لسنة 2019 ــ من أنه يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، وما نصت عليه المادة / 120 من ذلك القانون من أن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون، وما نصت عليه المادة / 138 من ذلك القانون من أن نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها، وعلى قرارات الجهاز المركزي للمحاسبات المتتالية، سواء بشأن النقابة العامة أم النقابات الفرعية، وما رصدته من تكرار مخالفات مالية وإدارية وقانونية تضر بالعمل النقابي، وبأموال النقابة العامة والنقابات الفرعية وهى أموال عامة بحكم القانون، وتشعب هذه الأخطاء والمخالفات في دوائر متعددة باتت تهدد النقابة والمحاماة والمحامين.

وأضاف البيان: حيث لم تعد نقابة المحامين مكونة من ألف محام كما كانت في الزمن الأول، وصار تعدادها الآن بمئات الألوف من المحامين والمحاميات، وارتفعت نفقاتها لتكون بالملايين والتي تصل إلى المليارات، كما أن لها أصولًا متعددة عقارية ومنقولة ومصرفية، وموارد تبلغ أيضًا مئات الملايين وتصل إلى المليارات، بحيث لم يعد مقبولًا أن يبقي هيكلها الإداري والتنظيمي على ما كانت عليه الأمور من بساطة لعدد محدود لأعضاء الجمعية العمومية، وانحسار النشاط في دائرة محدودة، هذا النشاط الذى امتد الآن إلى العلاج الذى تنفق عليه مئات الملايين، والمعاشات التي ينفق فيها مئات الملايين، والواجب رفعها ــ قديمها وحديثها ــ لتواكب ارتفاع الأسعار، والمخصصات الضخمة التي صارت تتاح بالملايين للنقابات الفرعية، وتكاليف إنشاء وتأسيس وصيانة الأندية، وتوفير المكتبات والمجلات العلمية؛ إلى غير ذلك من الأنشطة التي استلزمها التوسع وزيادة الأعداد وتنوع المهام، هذا فضلا عن رقابة ومتابعة ما لنقابة المحامين من أصول وموارد وما عليها من إنفاقات.

استكمل البيان: قررنا أن تنشأ بالنقابة العامة إدارة للتعاقدات، تشكل من ذوى الخبرات والكفاءات الخاصة في إبرام العقود بأنواعها، وفى الإجراءات القانونية الواجب التزامها في المناقصات والمزايدات وسبل الترسية، وهي التي تتولى القيام بذلك كله بالنسبة لما تريده القطاعات والإدارات الأخرى ولجان النقابة، وما يجب اتخاذه من إجراءات أو إبرامه من تعاقدات، وتختص هذه الإدارة أيضًا بإعداد نماذج التعاقدات المختلفة لتكون مهيأة أيضًا للنقابات الفرعية، كما تختص بمراجعة تنفيذ التعاقدات مع الإدارات المختصة، ولها أن تحيل من يستحق الإحالة إلى الشئون القانونية لتتولى تمثيل النقابة العامة في الدفاع عن مصالحها واسترداد حقوقها.

كما نص البيان على إنشاء إدارة للتحصيل، تكون مختصة بتحصيل إيراد المستحقات ومراجعتها، وتحصيل نسبة النقابة العامة في التصديقات على العقود، وتحصيل أتعاب المحاماة من كافة الجهات المعنية، ومراجعة ومتابعة كافة الموارد المستحقة للنقابة العامة، كإيرادات الأندية، وعوائد الأصول العقارية المؤجرة، والفوائد المستحقة على الودائع والحسابات المصرفية، وإيرادات المصايف، وعموما تحصيل ومراقبة تحصيل كل موارد النقابة بكافة أنواعها.

كما تختص بمتابعة عمل وأداء موظفي تحصيل المستحقات، وموظفي إبرام وتحصيل التصديقات في كافة المنافذ على مستوى الجمهورية، بالنقابات الفرعية أو هيئة الاستثمار، حفاظًا على المال العام للنقابة العامة والنقابات الفرعية، ودرءًا لأي تجاوزات أو سرقات أو استيلاء على تلك الموارد النقابية وهي أموال عامة.

وقرر عطية إنشاء إدارة للمراجعة بالنقابة العامة، يكون اختصاصها ومهمتها مراجعة كافة ملفات التحصيل بأنواعها المختلفة المبينة بالبند ثانيًا أو غيرها، ومراجعة ملفات التصديقات على العقود بصفة دورية لرصد المخالفات والتجاوزات المالية وغيرها، والتحقيق بشأنها أو احالتها إلى الشئون القانونية للتحقيق بمعرفتها، ودرء السرقات والاختلاسات والاستيلاءات على المال العام لنقابة المحامين والنقابات الفرعية، وضمان ترشيد الأداء المالي والمحاسبي والإداري.