الإفتاء تحسم الجدل بشأن الفحص الطبي جبريا للمقبلين على الزواج
كل فردين مقبلين على الزواج عليهم التوجه إلى مكاتب لفحص راغبي الزواج، والكشف عليهم صحيًّا وتقرير صلاحيتهم للزواج ويعطون شهادة بذلك، فلا يعقد الزواج إلا إذا حصل راغب الزواج على هذه الشهادة الدالة على صلاحيته من الناحية الصحية للزواج.
الإفتاء: درء المفاسد أولى من جلب المصالح
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي، عبر المتصفح الشهير "جوجل"، يقول فيه السائل: “ما حكم إنشاء مكاتب فحص الحالة الصحية للمقبلين على الزواج، وجعل هذا إجباريًا؟”.
أجابت الإفتاء، أنه من القواعد المقررة شرعًا، أن تصرف ولي الأمر فيما يتعلق بالأمور العامة منوط بالمصلحة وفي حدود الشرع، وأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبًا؛ لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات؛ مستشهدة بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوه".
تابعت الدار، أن الضرر الخاص يتحمل؛ لأجل دفع الضرر العام، مضيفة أن من مقاصد الزواج إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع في المحرم، وحفظ بقاء النوع الإنساني على الوجه الصالح الكامل.
كما أضافت أيضا أن الزواج يكون مكروهًا عند خوف الجور، فإن تيقن الجور والإضرار بالزوجة إذا هو تزوج كان حرامًا؛ وذلك لأنه شرع للتحصين والإعفاف والنسل الصالح، وبالجور يأثم ويرتكب المحرمات، فتنعدم المصالح؛ لرجحان هذه المفاسد.
وأكدت أنه أخذًا من هذه القواعد وتفريعًا عليها، فلا مانع شرعًا من وضع نص قانوني في تشريع يمنع عقد الزواج إلا إذا تقدم راغب الزواج بما يفيد حصوله على الشهادة المثبتة لصلاحيته للزواج؛ لأن زواج من لم تثبت صلاحيته له قد يؤدي إلى أضرار ومفاسد من الواجب دفعها شرعًا.
