مدبولي: توجيهات رئاسية بوضع سيناريوهات وخريطة لأداء الاقتصاد في السنوات المقبلة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي البنك المركزي.
أكد رئيس الوزراء، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع سيناريوهات أداء الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة، من منطلق الحرص على استقراء المستقبل وفق مؤشرات دقيقة، في ظل السعي الدؤوب لتحفيز الاقتصاد، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح بأن المجموعة الاقتصادية استعرضت خلال اجتماعها اليوم، نتائج عمل المجموعة المشكلة لصياغة المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.
أشار سعد إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض التقرير المعد من جانب المجموعة المختصة، حول سيناريوهات أداء ومؤشرات الاقتصاد المصري، والذي تضمن السيناريوهات على المدى المتوسط، من خلال البناء على ما تحقق جراء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من تحسن أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرارها، على النحو الذي حظي بإشادة ودعم المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، والذي مكّن الحكومة المصرية من الاستجابة السريعة والفعالة لآثار جائحة كورونا مع تحجيم الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية.
كما تم خلال الاجتماع، الإشارة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتخذه الحكومة في هذه الآونة، يستهدف بشكل رئيسي تحقيق دفعة في قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء تمتع تلك القطاعات بمعدل نمو مرتفع، والزيادة المطردة لمُساهمتها في النمو، بالإضافة إلى ثبات واستدامة النمو بها، وكذا القدرة على توليد فرص عمل لائقة، وخفض معدلات الفقر.
لفت متحدث الوزراء إلى أن التقرير يتضمن المستهدفات المتعلقة بزيادة الادخار، لمُواكبة تنامي معدل الاستثمارات العامة،ـ وتضييق حجم الفجوة التمويلية، إلى جانب مستهدفات خاصة بخفض المديونية الحكومية وخدمتها من خلال ارتفاع معدل النمو الحقيقي عن معدل الفائدة الحقيقي، فضلًا عن الحلول المُقترحة لتحقيق التحسن في ميزان المدفوعات، وتغطية العجز التجاري وتحقيق دور أكبر للقطاع الخاص.
